إيمان عبد المنعم وهاجر الدسوقي ومنى منصور
القاهرة – الأناضول
قبل خمسة أيام على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، تباينت مواقف القوى السياسية المعارضة للدستور بين المقاطعة التامة أو التصويت بـ"لا" في الاستفتاء.
وتظهر المواقف الأولية التي رصدتها "الأناضول" أن عددًا من مكونات "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة مثل "التيار الشعبي" فضلاً عن جهات أخرى مثل نواب الحزب الوطني المنحل والحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك يفضلون المقاطعة.
وفي وقت سابق، صرّح حسين عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، لـ"الأناضول"، صباح اليوم، أن الجبهة التي تضم أبرز رموز المعارضة في مصر "قررت مقاطعة الاستفتاء على الدستور تمامًا، وستعقد اجتماعًا للاتفاق على التكتيكات الخاصة لدعم هذه المقاطعة".
في المقابل، قررت أحزاب مثل "مصر القوية" برئاسة السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح فضلاً عن طرفين من جبهة الإنقاذ ("المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبي") التصويت بـ"لا"، فيما لم تتخذ قوى أخرى قرارها بعد وفي مقدمتها حركة 6 أبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين.
ولم يعلن حزب الدستور – عضو جبهة الإنقاذ - برئاسة المعارضة البارز محمد البرادعي عن موقف رسمي له بشأن التعامل مع رفض الاستفتاء على الدستور الجديد، بينما قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو الجبهة أيضا، إنه سيصوت بـ "لا" على الاستفتاء فى الدستور القادم.
وفي تعارض واضح مع تصريح المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني، أضاف موسى أن جبهة الإنقاذ ستتجه للتصويت بـ “لا” على الدستور القادم.
يأتي ذلك فيما حذّر مصطفى النجار، النائب السابق والمقرب من شخصيات معارضة، عبر تدوينه له على موقع "تويتر" من "الانقسام" ما بين المقاطعة او المشاركة بقول "لا"، قائلاً: إن "جبهة الإنقاذ ستعزل نفسها وتفقد تأثيرها إذا قررت المقاطعة بينما سيذهب الكثير من أنصارها للتصويت بلا".
وبدا "التيار الشعبي" (يساري بقيادة حمدين صباحي)، أحد الأضلاع الرئيسية لجبهة الإنقاذ، ملتزمًا بقرار الجبهة حيث قالت هبة ياسين المتحدث الإعلامي لـ"الأناضول": "ملتزمون بالقرار النهائي للجماعة الوطنية الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني".
وشددت، في تصريحاتها لمراسلة الأناضول، على أن "التيار يقوم بحملات توعية في المحافظات والمدن المصرية تدعو لرفض الدستور وبيان أوجه العوار به".
وأيّد أيضا محمد عبد العزيز، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، فكرة المقاطعة بقوله إن "أي مشاركة في الاستفتاء الحالي أو إعلان إمكانية الموافقة على ذلك هو تراجع عن المبدأ".
وفي تصريحات مقتضبة لـ"الأناضول"، قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن "الحزب اتخذ موقفه بمقاطعة الاستفتاء على الدستور".
في نفس الاتجاه، أعلن "تحالف نواب الشعب الإصلاحيين"، وهو كيان يضم نواب الحزب الوطني المصري المنحل والحاكم سابقًا، المعروفين إعلاميًّا بـ"الفلول"، عن مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
وفي تصريحات صحفية، دعا منسق التحالف، حيدر بغدادي، جميع القوى الوطنية إلى "المقاطعة لعدم توفير إشراف قضائي كامل وعدم تلبية الدستور لطموحات الشعب".
ومن جانبه، دعا حزب "مصر القوية" الشعب المصري للتصويت بـ"لا" لأنه "لا يلبي مطالب ثورة الشعب المصري، كما أوضحنا في رأي الحزب التفصيلي حول مسودة الدستور".
وقال الحزب، في بيان له حصلت عليه مراسلة الأناضول، إن "الحزب رغم انزعاجه من طريقة تمرير مسودة الدستور، ووضع القوى السياسية تحت الأمر الواقع فإن الحزب سيبدأ فورًا في حملته الرافضة لمسودة الدستور".
خالد عبد الحميد، عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي، قال، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن التحالف الشعبي يصر على التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور الجديد السبت المقبل، رغم قرار جبهة الإنقاذ الوطني غير الرسمي بشأن مقاطعة الاستفتاء.
وأعلنت، في تصريحات صحفية، إنجي حمدي، عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة 6 أبريل أن الحركة ستنظم حملة توعية جماهيرية من أجل التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور الجديد "الذي لا يمثلنا".
وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال هشام فؤاد، المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين، إن الحركة أميّل إلى التصويت بـ"لا" إلا أنها تفضّل اتخاذ موقف مشترك مع بقية القوى السياسية لأن الانقسام يضعف الاتجاهين، وأفضل البدائل الخروج بحملة واحدة لها تأثير على الشارع المصري.
