إيمان عبد المنعم
القاهرة - الاناضول
دعا الناشط الحقوقي المعارض خالد علي الناخبين المشاركين في عملية التصويت علي استفتاء الدستور المصري الجديد إلى تحرير بلاغات قضائية بعد عملية التصويت تدفع ببطلان الاستفتاء بدعوى عدم توافر مواد الدستور في بطاقة التصويت.
وقال خالد في تصريحات صحفية: "على أي شيء سيتم استفتاء المصريين؟، استمارة الاستفتاء باطلة لأنه لا يوجد بها نصوص الدستور المستفتى عليه، فالاستمارة لا تتضمن سوى عبارتي موافق علي مشروع الدستور أو غير موافق".
ومن جانبه، قال محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا مطلب سياسي "أكثر منه مطلب قانوني".
وأضاف، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول، أن "الدستور نوقش في كافة القنوات الفضائية وطرح علي الجماهير والدليل حالة الجدل الحالية في الشارع المصري حول الدستور".
واعتبر الدماطي أن "هذا المطلب لا سند له من الناحية القانونية".
ورصد مراسلون لـ"الأناضول" في القاهرة وعدة محافظات العديد من الناخبين أمام لجان التصويت يمسكون بنسخة الدستور بأيديهم.
وأوضح الدماطي، الذي يرأس لجنة مراقبة الاستفتاء من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس منح 30 ألف تصريح لكافة المنظمات المدنية والحقوقية وأعضاء نقابة المحامين للإشراف على الاستفتاء ولم نتلق سوى شكوى واحدة في مدينة العاشر من رمضان وتم التعامل معها.
