وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قالت وزارة العدل المصرية إن جميع لجان التصويت على الدستور "تعمل بكفاءة عالية بعد إزالة كافة العقبات التي ظهرت خلال الدقائق الأولى لبدء التصويت".
وأضاف أشرف زهران، عضو غرفة عمليات وزارة العدل المصرية المتابعة للاستفتاء علي مشروع الدستور، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، تلقينا شكاوى محدودة أبرزها ما جرى بقرية المعابدة بأسيوط، جنوب البلاد، حيث وقع إطلاق نار بين عائلتين، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة سيطرا على الموقف.
وأشار كذلك إلى تأخر فتح أبواب 24 لجنة بمحافظة الشرقية (بدلتا مصر) لمدة نصف ساعة نظرًا لعدم تمكن القضاة المشرفين عليها من الوصول؛ لأنهم ليسوا من سكان المحافظة وتم التواصل معهم علي الفور، موضحًا أن وزارة الداخلية وفّرت دليلاً لهم جميعا للوصول إلى لجانهم وبدأوا العمل بالفعل.
ولفت إلى أن بعض لجان الاقتراع شهدت كذلك نقصًا ملحوظًا في عدد الموظفين بها، غير أنه بالتنسيق بين وزارة العدل والمحاكم المختلفة تم تدارك المشكلة واستكمال أعداد الموظفين.
ونفى زهران وجود أي عضو غير قضائي من المشرفين علي اللجان الفرعية، متعهدًا بالتحقيق الفوري في أي شكوى يتلقاها.
وفي وقت سابق اليوم، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها لم تتلق أي شكاوى من أي لجنة على مستوى المحافظات العشر التي يجري فيها الاستفتاء اليوم وذلك بعد أكثر من ساعتين على بدء التصويت، موضحة أن كافة اللجان بدأت عملها في موعدها لاستقبال المصوتين.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها تلقت ما يفيد بأن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات العشر التى تجرى فيها عملية الاستفتاء على الدستور، تؤدى عملها بنسبة مائة فى المائة استقبال المواطنين الذين يباشرون عملية الإدلاء بأصواتهم.
ويشمل الاقتراع في هذه المرحلة كلا من محافظة "القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف 6371 قاضيًّا على نفس العدد من اللجان الفرعية (لجان الاقتراع).
