صهيب رضوان
عمان – الأناضول
اعترفت لجنة التنسيق العليا للأحزاب الأردنية المعارضة بـ"انخفاض وتيرة المسيرات الشعبية ضد رفع أسعار المشتقات النفطية"، وذلك قبل يومين من المسيرة الشعبية الحاشدة التي تدعو لها المعارضة الجمعة المقبل.
ولفتت اللجنة، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إلى أن "انخفاض زخم الاحتجاجات عما كان عليه عند صدور قرار رفع الأسعار، منذ أسبوعين، لا يعني قبول الناس به واعتباره أمرًا واقعًا، لأن الناس لن تقبل تحميلها نتائج السياسات الخاطئة والفساد المستشري في الحكومة".
وأدانت اللجنة، في البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، ما وصفته بـ "سياسة تكميم الأفواه، والحشد الإعلامي ضد الحراك الشعبي والقوى المطالبة بالإصلاح".
واستنكرت "توقيف الأحداث (أقل من 18 عامًا) في مراكز التوقيف والاعتداء عليهم بالضرب والشتائم، لأن هذا يتنافى مع الحد الأدنى مما نصت عليه المواثيق الدولية ويعتبر اعتداءً على الدستور"، مطالبة بـ"رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية ووقف اعتقال نشطاء الحراك الشعبي والإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف عن تقديمهم لمحكمة أمن الدولة".
وأوضحت أن "عدم اعتراف الحكومة بعمق الأزمة يزيد من حالة التأزم، في ظل الهبة الشعبية غير المسبوقة في تاريخ الأردن بانتشارها على مساحة الوطن ومشاركة قطاعات واسعة من الجماهير في فعالياتها". وشهدت الأردن احتجاجات واسعة عقب قرار حكومة عبدالله النسور رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 10% و54%.
وتبرر الحكومة هذا القرار بأن هدفه "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي".
وعلى الصعيد ذاته، يعقد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر اليوم الأربعاء، في مجمع النقابات المهنية، وسط العاصمة عمان، يستعرض فيه أهداف وبرنامج المسيرة الجماهيرية التي تنظمها المعارضة بعد غد الجمعة تحت شعار "الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح".
وتوقع ناشطون أردنيون، في تصريحات سابقة للأناضول، مشاركة "غير مسبوقة" في مسيرة الجمعة قد تصل إلى "ربع مليون مواطن"، قائلين "ستكون هذه أقوى رسالة منذ انطلاق الربيع الأردني.. وستستحق الجمعة بعد القادمة لقب جمعة الربيع الأردني عن جدارة".
