عبد الرحمن فتحي - وليد فودة
القاهرة - الأناضول
أعلنت النيابة المصرية أن النيران التي اندلعت فجر اليوم الخميس بمحكمة جنوب القاهرة لم تطل ملفات القضايا المتعلقة بثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011.
وفي بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه عصر اليوم، قال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار إنه "إيماءً إلى ما يتم تناوله فى بعض وسائل الإعلام بشأن الحريق الذى نشب فجر اليوم بمحكمة جنوب القاهرة.. والتي يوجد في الطابق الثالث منها نيابات وسط وغرب القاهرة، وما تردد عن تلف واحتراق القضايا المهمة الموجودة بتلك النيابات، فإن النيابة العامة تؤكد أنه تم إخراج كافة القضايا المهمة المتعلقة بقضايا الرأى العام (القضايا الجماهيرية) والثورة".
وأضاف دويدار أن النيابة "لديها نسخ إلكترونية كاملة من تلك القضايا مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها".
وكان حريق قد شب فجر اليوم في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في العاصمة القاهرة، التهم الطابق الأخير من طوابقها الثلاثة بالكامل، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.
ولم يعلن رسميا عن سبب الحريق وملابساته؛ لكون التحقيقات مازالت جارية.
إلا أن وسائل إعلام محلية نشرت تقارير عن تلف قضايا مهمة، وعلى رأسها قضية منسق العلاقات الليبية - المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، الذي تطالب السلطات الليبية القاهرة بتسليمه إليها لمحاكمته في قضايا تعود إلى عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
إضافة إلى قضية "اتحاد الكرة" و"نادي الشرطة" اللذين تعرضا للحرق الشهر الماضي، وقضية أحداث العنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم بالقاهرة الشهر الماضي.
وفي تصريحات صحفية له في وقت سابق من اليوم قال الناشط السياسي المعارض، المتهم في قضية المقطم، علاء عبد الفتاح، إن قضية المقطم على رأس تلفيات حريق محكمة جنوب القاهرة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت الأسبوع الماضي صرف علاء عبد الفتاح بشكل مؤقت بعد التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن التحريض على أحداث عنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان.
وفي مقابلة مع "الأناضول" ستنشر كاملة غدًا الجمعة، قال وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، إن "توقيت" حريق "محكمة جنوب القاهرة " والقضايا الموجودة به "يثير الشبهات"، في إشارة إلى احتمال أن يكون "عملاً متعمدًا".
