أحمد المصري
تصوير: محمد فرج
الدوحة - الأناضول
انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة ويستمر يومين.
ويوفر المؤتمر الذي افتتحه حمد بن جاسم، رئيس وزراء، وزير خارجية قطر، منبراً لسلطة دارفور الإقليمية والحكومة السودانية للتباحث مع شركائها في التنمية حول احتياجات الإنعاش الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في أعقاب الصراع المسلح المحتدم في دارفور منذ العام 2003.
وأكد بن جاسم في كلمته أن الحرب في دارفور "ولَّت إلى غير رجعة، ولم يبق من بقاياها سوى تفلتات أمنية محدودة هي إلى زوال".
وأضاف أن "عملية السلام في دارفور سارت بخطى راسخة، وما نتج عنها يبقى سلامًا راسخًا قابلاً للصمود، لذا فما يقدم من دعم خلال هذا المؤتمر لن يذهب هباء"، معربًا عن أمله أن يكون "سلامًا تحرصه التنمية".
ودعا إلى "الاستثمار العربي في دارفور"، مشيرًا إلى أن "دارفور مهيأة الآن لتلتقي الاستثمارات العربية، وليس فقط الهبات والتبرعات".
ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور الواقع غربي السودان، حيث تم تقييم الاحتياجات خلال عملية تشاورية بين أصحاب المصلحة المتعددين في الربع الأخير من العام الماضي، وإدراجها في إستراتيجية دارفور للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر، بحسب الموقع الرسمي للمؤتمر.
ووفق المصدر ذاته قدّرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ (7.2) مليار دولار أمريكي سيتم طرحها على مؤتمر المانحين.
ويأتي هذا المؤتمر في محاولة لدعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تم توقيعها في يوليو/ تموز 2011، بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة، التجاني السيسي، فيما رفضت الحركات المتمردة الرئيسية في دارفور التوقيع، وهي، "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، و"تحرير السودان" بقيادة أركو مناوي.
ويعقد مؤتمر اليوم غداة حدوث تحول في موقف حركة "العدل والمساواة" حيث وقعت على اتفاق نهائي للسلام مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية مساء أمس.
وبموجب الاتفاق تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة في الحكومة السودانية.
