هاجر الدسوقي
القاهرة-الأناضول
توقع خبراء سياسيون ألا تزيد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل عن 40%، وهي نسبة مقاربة لمشاركة المصريين في آخر استفتاء جرى وكان على تعديلات دستورية في 20 مارس 2011.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، ربط هؤلاء الخبراء بين مدى ثقة المصريين في إجراء عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي وبتأمين الجيش والشرطة، وبين نسبة الإقبال والمشاركة في الاستفتاء.
وقال عمار علي حسن، الباحث السياسي، لـ"الأناضول": إن "هناك أربعة عناصر رئيسية تتحكم في نسبة إقبال المصريين على الاستفتاء على الدستور الجديد".
وتتمثل في مدى ثقة المصريين في عملية الاستفتاء من حيث الإشراف القضائي الشامل والصارم، وفي قدرة القوى المدنية على الحشد وما إذا كان لديها خطة في نفس الاتجاه من حيث التوحد في التصويت بـ"لا" وعدم المقاطعة، وكذلك انطلاق أحداث عنف أو شائعات عن ذلك قد تدفع المصريين لإيثار السلامة وعدم التوجه للجان الاستفتاء، وما يرتبط بها بقدرة الجيش أو الشرطة على تأمين مراكز الاقتراع.
واعتبر عمار في ضوء ما سبق أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تكون مقاربة للاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 ولكنها ترتبط في الوقت نفسه بعدم وجود عناصر تحجم المصريين على المشاركة".
وقال عمار إنه "في حال إجراء عملية الاستفتاء بنزاهة وشفافية وعدم توافر العناصر السابقة التي تحجم المصريين عن المشاركة، فإنه من المتوقع أن نشهد مفاجأة حيث من المرجّح وقتها أن يقبل نحو 20 مليون ناخب (حوالي 40%).
وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 20 مارس/آذار من العام الماضي 41.2% وكانت نسبة من قالوا نعم 77.2%، ونسبة من قالوا لا 22.8%.
جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، توقع أيضا من جهته أن "تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء يوم السبت القادم مقاربة لنسبة المشاركة على التعديلات الدستورية في مارس 2011، قائلاً: "لا أعتقد أن النسبة ستختلف كثيرًا عن نسبة الإقبال على التعديلات الدستورية في مارس، ولكنها ربما تزيد قليلاً، خاصة أن مصر شهدت الفترة الماضية حملة تسييس لكافة المواطنين، فضلاً عن أن الانقسام الحالي بين مؤيدين ومعارضين سيدفع بالمواطنين لاختيار أحد الجانبين".
متفقا معه، قال أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إنه يتوقع أن "تكون نسبة المشاركة مقاربة لنسب التصويت في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية"، مستندًا إلى أن "هناك قطاعات شعبية واسعة لا تهتم بالاستفتاء خاصة أنه ليس لديها قدرة على اتخاذ موقف محدد من الدستور".
الشريف توقع أيضاً أنه "في حالة وجود ضمانات تأمين كافية، سوف تزيد نسبة المشاركة خصوصا مع ضمان الناخبين بعدم التعرض لأحداث اشتباكات مثلما يحدث أحيانا في محافظات الصعيد".
