أيمن جملي
تونس - الأناضول
قال محمد العسكري، مستشار وزير العدل التونسي، إن عدد قضايا الفساد المالي المتصلة بتكوين "شركات مالية واجهة" في الخارج (شركات وهمية لغسيل الأموال) للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وأقربائه بلغت 800 قضية "تتسم بالتعقيد والتشعب".
وذكر العسكري أن وزارة العدل بادرت بدعم قدرات الفنيين واللجنة المختصة في موضوع استرجاع الأموال بالخارج والعمل على تكثيف الجهود في هذا المجال بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الجهات والهيئات.
وأفاد ممثل وزارة العدل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس بأنه ينتظر أن يتم الانطلاق في إجراءات استرجاع الأموال والمنقولات المهربة لعائلة بن علي وأصهاره في منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.
غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن هناك إشكاليات تؤخر استرداد الأموال المهربة منها الطعن في قرارات قضائية ضد عائلة "بن علي" بالخارج، على غرار ما قام به محاميان لأحد أصهار بن علي لدى السلطات السويسرية مؤخرًا، موضحًا أن "المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت هذا الطعن وأقرت بحق تونس في كل الأموال المهربة".
ووجهت السلطات التونسية ما يقرب من 88 طلبًا إلى دول مختلفة بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بهدف الكشف عن الأموال المنهوبة من البلاد من قبل الرئيس السابق وأقربائه.
وسبق أن صرح وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الشهر الماضي بأن بلاده لا تستطيع تقدير الأموال المهربة، غير أن التقديرات غير الرسمية أشارت إلى أنها قد تصل إلى قرابة 26 مليار دولار.
وأصدرت محاكم تونسية أكثر من حكم يقضي بالسجن عشرات السنين في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي للرئيس التونسي السابق الذي فر إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 عقب ثورة شعبية أطاحت بحكمه.
