أيمن جملي
تونس- الأناضول
رفضت حركة النهضة الإسلامية، التي تتزعم الائتلاف الحاكم في تونس، اقتراح رئيس الحكومة حامد الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات بدلاً من الحكومة الحالية، واقترحت بدلاً عن ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما أكده مسؤول بالحركة لمراسل "الأناضول" اليوم الخميس.
وقال فيصل ناصر، المسؤول بالمكتب الإعلامي للحركة، إن مداولات مجلس شورى الحركة أقرّت الليلة الماضية رفض قرار الجبالي، والذي يعد الرجل الثاني في الحركة بعد زعيمها راشد الغنوشي.
وأضاف أن المجلس تمسّك بالحفاظ على تحالف الترويكا الحاكم، الذي يضم حركة "النهضة" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، وأن تضم الحكومة قادة سياسيين لتجاوز التحديات التي تمر بها المرحلة الانتقالية.
وبحسب ما ذكره مصدر في مجلس شورى الحركة لـ"الأناضول" فإن الحركة متمسّكة بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الفاعلين السياسيين في المشهد اليوم.
من جهة أخرى، أفادت بعض التسريبات الأوّلية لمراسل الأناضول بأن حزبي "التكتل من أجل العمل والحريات" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" يرفضان بدورهما قرار الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات).
وأعلن الجبالي، أمس، عن "حل" الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة تكنوقراط لتسيير الأمور خلال المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات برلمانية.
وقال إن قراره يأتي بعد أن وصلت المفاوضات بين القوى السياسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب لنقطة اللاعودة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لم يجر أية مشاورات مع الأحزاب سواء في الحكومة أو في المعارضة بشأن القرار الذي اعتبره "يهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنجاح ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي".
وذكر الجبالي أنه سيحدّد الكفاءات التي ستتولى الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وهي كفاءات ستكون محايدة عن جميع الأحزاب تسهر على تسيير الأمور إلى موعد الانتخابات القادمة وتحقيق ما أمكن من التنمية.
وتشهد تونس حالة احتقان سياسي وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم بسبب التعديل الوزاري المرتقب وتهديد كل منها بالانسحاب بسبب خلافات تركزت حول توزيع الحقائب الوزارية السيادية، فيما اتهمت أحزاب المعارضة الائتلاف الحاكم بالهيمنة.
