إيمان عبدالمنعم، هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
طالبت منظمات حقوقية بمصر اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما وصفوه بـ"الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية".
فيما قال حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن الجبهة "تنضم لدعوة منظمات المجتمع المدني المطالبة بإعادة الجولة الأولي من الاستفتاء".
وأضاف أن الجبهة لم تحدد موقفها بعد في حال رفض اللجنة العليا للانتخابات مطلبها بإعادة الجولة الأولي، مشيرًا إلى أن الجبهة ستشارك في المرحلة الثانية وتتمسك برفض الدستور والتصويت بـ"لا".
وتابع عبد الغني أن "الجبهة ستطالب اللجنة العليا للانتخابات بتلافي كافة الأخطاء والانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولي للانتخابات خلال المرحلة الثانية إعلاءً لمصلحة وإرادة الشعب".
ورأى أن تقارير منظمات المجتمع المدني "المحايدة والبعيدة عن الصراع السياسي جاءت متطابقة لما أشارت إليه الجبهة ورصدته بالأمس"، على حد قوله.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن التزام الجبهة "بقبول النتائج إذا خرجت بمنتهى الشفافية"، مضيفًا "نحن واثقون أن النسبة الأغلب من التصويت تتجه لرفض الدستور".
وقالت منظمات حقوقية، في بيان أصدرته اليوم خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنها "تطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، وتلافي ما وقع من انتهاكات خلال المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت المقبل".
وسردت المنظمات ما قالت إنها أسباب تدعم مطلبها بالإعادة، وبينها عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وانتحال صفة قاضٍ في العديد من مراكز الاقتراع بالإضافة إلى عمليات التصويت الجماعي نيابة عن النساء في مراكز الاقتراع، بحسب المنظمات.
وأشارت كذلك إلى السماح لأعضاء بحزب "الحرية والعدالة" بالدخول إلى اللجان، في حين تم منع المنظمات المحلية والدولية من المراقبة، بالإضافة إلى حملات الدعاية الدينية.
واعتبرت المنظمات أن الاعتداء على حزب الوفد وحصار التيار الشعبي المعارضين أمس يمثل "انتهاكًا لنزاهة الاستفتاء"، فضلاً عن إغلاق بعض لجان التصويت وبدء الفرز بها قبل موعد إغلاق الصناديق.
ومن بين المنظمات المحلية، التي وقّعت على البيان، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون"، "مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة للتنمية"، و"حركة شايفنكم".
يذكر أن العلاقة بين المنظمات الحقوقية المحلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان المفوض باستخراج تصاريح المراقبة على الاستفتاء يشوبها بعض التوتر، حيث حذّرت المنظمات الحقوقية، قبل يومين من الاستفتاء، من محاولات المجلس احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء.
وقال أمجد فتحي، مدير الإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لم يرفض تصاريح للمنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أنه جرى منح أكثر من 30 ألف تصريح لتلك المنظمات.
