حازم بدر
القاهرة- الأناضول
نفت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور المصري وقوع مخالفات في عملية التصويت في الجولة الأولى من الاستفتاء التي أجريت أمس السبت.
جاء ذلك على لسان المستشار محمود أبو شوشة، عضو اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، في رده على اتهامات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بوقوع مخالفات في عملية التصويت أبرزها من وجهة نظرهم "وجود لجان لا يشرف عليها قضاة ومنع أقباط من التصويت وتواجد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المؤيدة للدستور لتوجيه الناخبين، وأعداد قليلة من التصاريح للمراقبين بالمقارنة بالأعداد الممنوحة للإخوان".
وشدد أبو شوشة على عدم وقوع هذه المخالفات، واصفًا من يردد حدوثها بأنه يرتكب "جريمة انتخابية" يعاقب عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأبدى أبو شوشة ضيقه من أن بعض من يردد هذه الادعاءات التي وصفها بـ "الأكاذيب" هم من القضاة، مضيفًا: "لم أكن أتخيل أن قاضيًا يمكن أن يتصرف على هذا النحو الذي يهدد حياة زميله للخطر".
وجدد عضو اللجنة العليا للانتخابات تأكيده على أنهم متمسكون بقاعدة: "قاضٍ لكل صندوق"، طالبًا ممن يدعي العكس إثبات ذلك.
وانتقد أبو شوشة من يطلب من القاضي إظهار بطاقة هويته، وقال: "القاضي في اللجنة كأنه على المنصة في المحكمة، فهل يجوز أن يأتي شخص للقاضي على المنصة ويقول له أرني بطاقة هويتك".
وحول وجود سيدات منتقبات لتوجيه الناخبات وقيام أعضاء من حزب الحرية والعدالة بتوجيه الناخبين، قال عضو اللجنة العليا للانتخابات: "كل هذه المخالفات محل تحقيق.. وسيتم التعامل معها بإجراءات قانونية، فنحن ليس لدينا مصلحة في التستر على أحد".
وتعجب أبو شوشة من ادعاءات منع أقباط من التصويت، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي شكوى رسمية في هذا الصدد، ووصف من يردد هذا الادعاءات بـأنه يعاني من "أزمة أخلاقية"، لأنه يهدد أمن وسلامة المجتمع بمثل هذا الكلام، على حد قوله.
وعن تصاريح المراقبة الممنوحة لأعضاء حزب الحرية والعدالة أكثر من الباقين، قال عضو لجنة الانتخابات: "هذا أيضا كذب وافتراء، ودليل على حالة انعدام الثقة التي أصبحت موجودة في مجتمعنا".
وأضاف: "نحن جهة محايدة، لا نتحيز لتيار أو حزب على حساب الآخر، ومن يدعي عكس ذلك عليه إثبات ذلك بالأدلة".
وبحسب قوى سياسية معارضة ومنظمات حقوقية فقد شابت عملية التصويت في الاستفتاء انتهاكات أبرزها كانت الشكوك التي حامت حول هوية المشرفين على الانتخابات، وهي الشكوك التي دعمها سلوك بعض القضاة برفضهم الكشف عن هوياتهم، وظهرت هذه المشكلة في التقارير التي تلقاها مراسل وكالة الأناضول للأنباء عن غرف عمليات المتابعة الانتخابية التابعة لحزب "مصر القوية"، "التيار الشعبي"، "حزب المؤتمر"، "جبهة الإنقاذ"، "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي".
أما عن المخالفة الثانية بحسب المصادر نفسها، فكانت تلك المتعلقة بتواجد أعضاء من حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لتوجيه الناخبين نحو خيار "نعم"، وظهرت هذه المخالفة في تقارير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
وتكررت مخالفة ثالثة وصفت بـ"الخطيرة" في تقارير "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، و"حزب المؤتمر" تمثلت في منع أقباط من ممارسة حقهم في التصويت، بمركز ديروط بصعيد مصر وإحدى لجان مدينة نصر بالقاهرة.
وكان تواجد نساء منتقبات أمام اللجان لتوجيه الناخبات لخيار "نعم" هو المخالفة الرابعة التي تكررت في تقارير "جبهة الإنقاذ" و "حزب المؤتمر".
وتكررت مخالفة خامسة مع كل التقارير الصادرة عن الأحزاب والمنظمات الحقوقية، وهي عدم التوازن من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان في منح تصريحات المراقبة لسير العملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المراقبين الإخوان عن باقي المراقبين.
وأجرت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.
وفي المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ أن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بلا للدستور مقابل 44% صوتوا بنعم".
وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة تضم كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين تقريبًا، بالإضافة إلى نتائج تصويت المصريين بالخارج، والتي تنتهي مساء غد الإثنين.
