دستور مصر الجديد.. محطات وأرقام

محمد عبدالله

القاهرة- الأناضول

وسط حالة شديدة من الانقسام والاستقطاب، والتظاهرات الحاشدة المستمرة سواء للجموع المؤيدة أو المعارضة لمشروع الدستور، يبدأ غدا المصريون في الداخل التصويت في الاستفتاء عليه بعد 3 أيام من بدء المصريين في الخارج التصويت.

ويبلغ إجمالي عدد المصريين بالداخل ممن لهم حق التصويت نحو 51 مليونا و330 ألفا و24 ناخبا، خلال مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، التي ستبدأ أولهما في 10 محافظات، السبت 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن تجرى المرحلة الثانية السبت الذي يليه 22 ديسمبر في المحافظات الباقية، حتى يكون هناك قاض على كل صندوق، بعد إعتذار أعداد كبيرة من القضاة عن الإشراف على الاستفتاء.

ويبلغ عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف 9 آلاف و 200 قاض من إجمالي 13 ألف و 451 قاض مطلوبين للإشراف.

وفي الخارج بلغ عدد المسجلين على قوائم الناخبين، والبالغ عددهم 586 ألفا و491 ناخبا، بدأوا التصويت أول أمس الأربعاء، على أن يغلق باب التصويت للمغتربين السبت المقبل.

وواجه مشروع الدستور الجديد، المثير للجدل، رفضا واسعا من قبل الكثير من القوى الليبرالية واليسارية بسبب العديد من السلبيات التي شابت أعمال الجمعية التأسيسية، بدءا بتشكيلها الذي واجه اتهامات بعدم تمثيل كافة أطياف المجتمع بعد سيطرة المحسوبين على تيار الإسلام السياسي على أغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه، وبالتبعية على تشكيل الجمعية المنتخبة من أعضاء البرلمان.

ثم مرورا بانسحاب أكثر من ثلاثين عضوا من الأصليين والاحتياطيين، المحسوبين على التيارات المدنية، قبل انتهاء أعمالها، وعلى رأسهم، ممثلو الكنائس المصرية الثلاث، وانتهاء بالتعجل في إنهاء إجراءات التصويت على مواد الدستور، في ليلة غير مسبوقة استمر التصويت خلالها حتى السابعة من صباح الثلاثين من نوفمبر الماضي، خوفا من صدور أحكام قضائية ببطلانها.

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أجلت في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري جلسة للنظر في دعاوى حل الجمعية التأسيسية، لأجل غير مسمى، وسط محاصرة مقر المحكمة من قبل المعتصمين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، التي يتزعمها محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور، وكل من حمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحان السابقان للرئاسة، وتضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية، المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي، والرافضة لمشروع الدستور الجديد، أعلنت دعمها للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وعدم الاستجابة لدعوات الاستفتاء، طالما هناك إشراف قضائي – ولو محدود – لضمان لنزاهته.

ورصدت "الأناضول" أهم المحطات التي مر بها مشروع دستور مصر ما بعد الثورة:

24 مارس/آذار الماضي: عقد نواب البرلمان المنتخبين، بغرفتيه الشعب والشورى، جلسة مشتركة انتخبوا خلالها أعضاء التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، الذي غلب عليه بشدة هيمنة التيار الإسلامي، من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، في ظل عدم تمثيل متوازن لكافة أطياف المجتمع المصري، وتوج باختيار الدكتور سعد الكتاتني رئيسا لها، وهو رئيس مجلس الشعب "المنحل"، والرئيس الحالي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

10 إبريل/نيسان: قضت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، بعدما جاء في حيثيات حكمها أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان في المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية.

وكان غالبية الناخبين المصريين وافقوا في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، بعد تعطيل العمل بدستور 1971، من بينها المادة (60) التي تحدد آلية انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.

ويشار إلى أن المادة 60 نصت على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".

13 يونيو/حزيران: انتخب نواب مجلسا الشعب والشورى المنتخبين، جمعية تأسيسية جديدة، هيمن عليها ممثلو التيار الإسلامي، ولكن بنسبة أقل من التشكيل الأول، بعد اجتماعات مشتركة بين ممثلو الأحزاب والقوى الإسلامية والمدنية، للتوافق على تشكيل الجمعية الجديد، بشكل أكثر توازنا، انتهت بإصدار مجلس الشعب قانونا بتشكيلها، وسط اعتراضات من 16 نائبا بمجلس الشعب، وقعوا بيان رفضهم للقانون، لعدم وجود معايير واضحة للاختيار، ومحاولة التحصين القانونى للجمعية ضد أحكام القضاء.

14 يونيو/حزيران: المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات المختلط، الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، وعليه قام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حينذاك بإصدار قرار تنفيذي بحل مجلس الشعب المنتخب، في اليوم التالي لحكم المحكمة الدستورية.

17 يونيو/حزيران: المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا، يتيح له تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، إذا وجد مانعا يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها.

11 يوليو/تموز: أول رئيس جمهورية منتخب، الدكتور محمد مرسى، المرشح الفائز لحزب جماعة الإخوان المسلمين، يصدق على القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، الصادر من مجلس الشعب المنحل، لتوفير الحماية القانونية للجمعية.

2 أغسطس/آب: الرئيس "مرسي" يصدر إعلانا دستوريا جديدا يتضمن نصا مفاده "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

23 أكتوبر/تشرين الأول: محكمة القضاء الإداري تحيل نحو 43 دعوى تطالب بحل التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في صحة القانون 79 لسنة 2012.

18 نوفمبر/تشرين الثاني: إعلان عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية المحسوبين على تيارات غير التيار الإسلامي انسحابهم من أعمالها، بعد مشاركتهم في مناقشات جلساتها ولجانها النوعية، طوال خمسة أشهر، مبررين انسحابهم بمحاولة أعضاء التيار الإسلامي فرض رؤيتهم على الدستور الجديد، والإخلال بما تم التوافق عليه بشأن عدد من المواد الخلافية، فضلا عن تجاهل كماقشة مقترحاتهم.

وكان أبرز المنسحبين، جميع ممثلو الكنائس المسيحية، وممثلو حزب الوفد، بالإضافة إلى عمرو موسى، وأيمن نور، ووحيد عبد المجيد، وجابر نصار، وعبد الجليل مصطفى، و8 من أعضاء الهيئة الاستشارية العشر المعاونة للجمعية، أبرزهم، وزير الإعلام الأسبق أحمد كمال أبو المجد، والإعلامي حمدي قنديل، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة هبة رؤوف عزت.

22 نوفمبر/تشرين الثاني: أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا جديدا حصن الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء، ومدد فترة عملها شهرين إضافيين، مما تسبب في ردود أفعال غاضبة.

30 نوفمبر/تشرين الثاني: انتهت الجمعية التأسيسية خلال جلسات متعاقبة، وليلة ماراثونية، من التصويت على مشروع الدستور، بعد تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين بدلا من المنسحبين.

1 ديسمبر/كانون الأول: تسليم المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، مشروع الدستور الجديد، إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الأمانة الفنية بالجمعية التأسيسية، وزعت خلال آخر مؤتمر صحفي للجمعية، بيانا بإحصاءات جلسات ومناقشات مواد الدستور الجديد، الذي بلغ عدد فصوله نحو 20 فصلا من خلال 5 أبواب، بمجموع مواد وصل إلى 236 مادة.

وشهد الدستور بابا واحد مستحدثا (الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية) وبلغت المواد المستحدثة نحو 34 مادة، كما بلغ عدد المواد المعدلة 147 مادة، وتم الاستعانة من الدساتير السابقة بـ 54 مادة.

وبلغ عدد جلسات الجمعية التأسيسية العامة نحو 49 جلسة بمتوسط 240 ساعة عمل، وبلغ عدد جلسات اللجان 408 جلسة بعدد ساعات 1622 ساعة، كما بلغ عدد المقترحات 35650 مقترح، في حين بلغ عدد لقاءات لجنة المقترحات والحوار المجتمعية داخل القاهرة 80 لقاء، وفي باقي محافظات مصر نحو 80 لقاء آخر.

وبحسب تقسيم مواد الدستور، بلغت عدد مواد الحريات 55 مادة، ومواد المرأة 3 مواد، والشباب والرياضة 3 مواد، والاسرة والطفولة والأمومة مادتين، وللنقابات والمنظمات المجتمعية 3 مواد، وللمعاقين مادة، وللفلاحين 5 مواد ولمصابي الثورة والشهداء مادتين، ولحماية المال العام 16 مادة ولمحاربة الفساد 17 مادة وحقوق المواطن على الدولة 14 مادة، وللبيئة وحماية الشواطئ ونهر النيل 4 مواد، وحقوق الاقليات 3 مواد.