محمد أبوعيطة
سيناء (مصر)- الأناضول
بدأت جمعية أهلية مصرية إجراءات مقاضاة الحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"انتهاك القانون الدولي عبر تفريغ مياه الصرف الصحي في مياه البحر الأبيض المتوسط".
وقال عبد الله الحجاوي، رئيس مجلس إدارة "الجمعية الأهلية لحماية البيئة"، في تصريحات لمراسل الأناضول "إن الجمعية بدأت اليوم إجراءات رفع القضية أمام إحدى المحكمة في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، بعد أن رصدنا من خلال عملنا البيئي قيام السلطات الإسرائيلية بتصريف ما لا يقف عن 80 ألف متر مكب يوميا من مياه الصرف على سواحل البحر المتوسط قبالة مدينة حيفا، وذلك بالمخالفة لمعاهدة برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط".
وأوضح الحجاوي أنه "إضافة لتصريف مياه الصرف عبر مدينة حيفا، فإن قطاع غزة يصرف نحو 50 ألف كم مكعب يوميا في وادي غزة، تسير في مجرى الوادي إلى أن تختلط بمياه البحر، كما تصرف مدينة رفح الفلسطينية مياه الصرف التي تقع بمحاذاة الحدود مع مصر، وإسرائيل تتحمل مسؤولية ذلك باعتبارها دولة احتلال، وملزمة بحسب القانون الدولي بإيجاد حلول في غزة للتعامل مع مياه الصرف الصحي بما يضمن عدم تضرر مياه البحر المتوسط".
وعن الأضرار الناجمة عن ذلك بالنسبة لمصر، قال الحجاوي إنه "بحسب ما قامت به الجمعية من أبحاث ودراسات واستشارات من خبراء البيئة وجدت أنها تتسبب في إصابة مناطق قطاع غزة وسيناء الواقعة على ساحل البحر المتوسط؛ لأن الرياح المتوسطية العكسية القادمة من الشرق إلى الغرب تدفع تلك المخلفات إلى الشواطئ المصرية".
وقال إن "الأثر البيئي الذي تم رصده حتى الآن وبشكل ظاهر هو اختلال التوازن البيئي لمياه البحر المتوسط في المنطقة المقابلة لمدينتي رفح المصرية بسيناء ورفح الفلسطينية بقطاع غزة، وضح في انبعاث روائح كريهة أدت لتوقف المشروعات السياحية بالمنطقة واضطرار عدد من القاطنين فيها إلى مغادرتها".
وبالنسبة للثروة السمكية، فإن الأسماك التي تخرج من سواحل تلك المنطقة مشوهة، إضافة إلى وجود تراجع كبير في كميات أسماك "الدنيس" و"البوري" خلال عملية الصيد، بحسب الحجاوي.
وأضاف أنه "فيما يخص الوضع الزراعي، فإن المنطقة الرملية المقابلة للشاطئ تعتبر زراعية تعتمد على مياه الآبار الجوفية، التي اختلطت بالآن بالصرف الصحي؛ ما يعني تأثير مؤكد على جودة وسلامة المنتج الزراعي".
ولفت إلى أن الحكومة المصرية "بدأت في إطار خطتها لتنمية منطقة رفح المصرية في إقامة محطات تحلية مياه البحر، وهذه ستمثل خطورة في حالة اعتمادها على تحلية مياه مخلوطة بالصرف الصحي، مع ما يعنيه هذا من الحاجة لتكاليف باهظة تتحملها مصر كنتيجة للانتهاكات الإسرائيلية".
ولم يتسن الحصول على رد من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات.
