إبراهيم سعيد
القاهرة -الأناضول
قال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول في مصر اليوم إن الحكومة المصرية طلبت من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ، عضو البنك الإسلامي للتنمية بجدة، تجديد قرض مستحق لها على مصر وتبلغ قيمته 250 مليون دولار وذلك للمرة الثالثة .
وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القرض توجه لتمويل عمليات استيراد البوتاجاز من الخارج.
وشدد المسئول على أن قرض البنك الإسلامي للتنمية نجح في تأمين احتياجات البلاد من البوتاجاز بشكل قضى، وللمرة الأولى منذ 5 سنوات، على أزمة البوتاجاز المزمنة والتي كانت تتسبب في حدوث مشاكل شديدة للحكومة.
وقال "هذا النجاح غير المسبوق دفعنا لطلب تجديد القرض للمرة الثالثة في أقل من عام".
وأكد المسئول للأناضول إن القرض سوف يؤمن واردات البلاد من البوتاجاز في الفترة من مارس/ آذار وحتى يونيو/ حزيران المقبل.
وحصلت مصر على قرضين من المؤسسة الاسلامية الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 والثانية في نهاية يناير/ كانون الثاني 2013.
وبمقتضى اتفاق وقع فى شهر أكتوبر الماضى فإن الهيئة العامة للبترول حصلت على تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية من المؤسسة الإسلامية الدولية بقيمة 235 مليون دولار، ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه.
وقال المسئول، أن هذا القرض ساعد الهيئة العامة للبترول فى رفع كميات واحتياطي البوتاجاز من خلال الانتظام في سداد مستحقات الموردين الخارجيين.
ويرتفع الطلب على البوتاجاز أو ما يعرف باسم غاز الطهى فى الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة.
وأضاف المسئول أن "هذه الكميات تلبى احتياجات السوق المصرية بشكل كامل شريطة استقرار السوق وعدم حدوث اختناقات مفتعلة ".
ويبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للبوتاجاز في السوق المحلية 13 الف طن يوميا بما يعادل 1.2 مليون اسطوانة يوميا .
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق نظام الكوبونات لتوزيع اسطوانات البوتاجاز فى عدة محافظات بهدف توصيل الدعم لمستحقيه.
عا - مصع
