عبد الرحمن فتحي
القاهرة – الأناضول
قال أحد النشطاء الذين شاركوا في صياغة "وثيقة الأزهر" لنبذ العنف في مصر إنهم يعملون على تفعيل الوثيقة عبر جلسات للحوار مع الأطراف السياسية تهدف لإطلاق حوار وطني.
وقال إسلام لطفي لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "اتفقنا على بدء جلسات مع الأطراف الأساسية في الصراع السياسي على الساحة المصرية للوصول إلى أرضية مشتركة لإطلاق حوار وطني بين كافة الأطراف".
ووقَّعت قوى سياسية مؤيدة وأخرى مناهضة للحكم في مصر الخميس الماضي وثيقة "نبذ العنف" برعاية الأزهر الأسبوع الماضي، تؤكد على "نبذ العنف بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانته الصَّريحة القاطعة"، و"إدانة التحريضِ على العُنفِ، أو تبريرِه"، و"الالتِزام بالوسائلِ السِّياسيَّةِ السِّلميَّةِ في العمَلِ الوطنيِّ العامِّ"، و"الالتِزام بأسلوبِ الحوارِ الجادِّ بين أطرافِ الجماعةِ الوطنيَّةِ"، وشارك في إعداد الوثيقة شيخ الأزهر أحمد الطيب و4 من علماء الأزهر، إضافة إلى 6 من الشباب الناشطين من مختلف التيارات.
وتبادلت الأطراف المختلفة الاتهامات بـ"التباطؤ والتأخر" في التعاطي مع الوثيقة.
وكان الشباب الذين شاركوا في صياغة الوثيقة أعلنوا مساء أمس، في بيان لهم، أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا لتفعيل الحوار "إلا أنهم وجدوا أمامهم "سياسيين لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يجرهم الشارع جرًا لتبرير مواقف متطرفة".
واستطرد البيان "البعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين، والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف في العمل السياسي".
وطالب "الشباب" جميع الأطراف بالتوقيع على ورقة ضمانات تشمل التزامهم بالقبول بلجنة تنسيق الحوار، وتعهد للجميع بأن ما يتم الاتفاق عليه ملزم لكل من وقع عليها، وملزم لكل الكيانات والمؤسسات التي وقع من يمثلها على الاتفاق واحترام الآليات التي ستتخذها لجنة تنسيق الحوار.
