وفي رسالة وجهها اليوم إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ 42 لإنشاء الاتحاد نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، قال بوتفليقة إنه "لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك" في إشارة إلى فضيحة فساد جديدة في مجموعة النفط الجزائرية "سوناطراك" المملوكة للدولة مع شريكها الإيطالي شركة "إيني".
وأوضح بوتفليقة في هذا الشأن أن هذه المعلومات "تثير سخطنا واستنكارنا".
وأضاف الرئيس الجزائري "لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا".
وأعلن النائب العام الجزائري مؤخرا فتح تحقيق في اتهامات جديدة تخص رشاوي قدمتها شركة "إيني" الإيطالية عبر فرعها "سايبام" في الجزائر لجهات في شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة الإيطالية بالجزائر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري عن الموضوع منذ تفجر القضية مطلع هذا الشهر.
وتم الكشف عن هذه القضية عندما نشرت وسائل إعلام إيطالية مطلع الشهر الجاري معلومات حول فتح نيابة ميلانو تحقيقات حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا "ايني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر، وذلك بعد اتهام مدير عام الشركة الإيطالية في الجزائر باولو سكاروني بدفع رشاوى إلى وزير الطاقة والمناجم الجزائري سابقا شكيب خليل ومساعديه.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، نقلا عن مصادر قضائية، فإنه يشتبه في أن سكاروني شارك في لقاء واحد على الأقل في باريس بهدف الحصول على مشاريع تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار لشركة "سايبام" التابعة للمجموعة الإيطالية مع مجموعة "سوناطراك" الجزائرية.
ولهذا الغرض قام مسئولون بشركة " سايبام" بدفع عمولة سرية بقيمة 256 مليون دولار عبر وسيط إلى مسؤولين جزائريين كبار، حسبما نقلت تقارير الصحافة الإيطالية.
من جهتها، قالت وسائل الإعلام الجزائرية إن مجموعة " إيني" الإيطالية ظفرت عبر فرعها "سايبام" بمشروعات وصفقات في قطاعي النفط والغاز بالجزائر بلغ عددها 8 مشروعات.
ووصلت قيمة الصفقات التي حازت عليها "سايبام" نحو 11 مليار دولار في ظرف 3 سنوات ما بين عامي 2006 و2009 وهي فترة كان فيها شكيب خليل في منصب وزير الطاقة بالحكومة الجزائرية.
وغادر شكيب خليل الذي يعد أحد المقربين من الرئيس الجزائري منصبه الوزاري في شهر مايو/ أيار 2010 خلال تعديل وزاري بعد انفجار قضية فساد في شركة سوناطراك المملوكة للدولة تسمى حاليا قضية "سوناطراك1" مازالت حتى الآن في أروقة القضاء الجزائري.
ولم يمر وقت طويل على تفجير هذه القضية من طرف الصحافة الإيطالية، حتى فجرت الصحف الكندية فضيحة جديدة عندما كشفت أن القضاء الكندي فتح تحقيقا مع الشركة الكندية "إس إن سي لافالان" المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى للاشتباه بقيام الشركة الكندية باستعمال طرق مشبوهة للحصول على صفقات مع شركة سوناطراك الجزائرية.
وقالت وسائل الإعلام الجزائرية فيما بعد إن هذه القضية متورط فيها نجل أخ محمد بجاوي وزير الخارجية الجزائري السابق.
وكانت تحقيقات أجرتها المخابرات الجزائرية مطلع عام 2010 في اتهامات بالفساد ضد مسؤولين في شركة سوناطراك نجم عنها إحالتها للقضاء في قضية اصطلح على تسميتها "قضية سوناطراك1".
وتتعلق هذه الاتهامات بإبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة، تسببت في تجميد الأرصدة البنكية للشركة .
ووجهت فيها أصابع الاتهام إلي 14 متهما وعلى رأسهم المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان ونجلاه ومدير شركة ألمانية، وأربعة مديرين تنفيذيين.
