جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الاقتصادي الذي نظمته "تومياد" والجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، اليوم السبت في أحد فنادق القاهرة لعرض تجربة صعود الاقتصاد التركي وتبادل الخبرات بين مستثمرين من مصر وتركيا.
وأوضح اكنجي "أن المؤتمر الاقتصادي التركي المصري يأتي في إطار قيام كبار المسئولين الأتراك وفى مقدمتهم الرئيس التركي (عبد الله غل) ورئيس وزراء تركيا (رجب طيب أردوغان) بتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في مصر".
ولفت إلى أن رجال الأعمال الأتراك يقومون حاليا باستثمارات جديدة في مجالات وقطاعات مختلفة لأنهم يؤمنون بوجود قوة اقتصادية في مصر.
وأضاف" أن من أهداف المؤتمر أيضا تشجيع المستثمرين الأتراك علي الاستثمار في مصر وشرح الإمكانيات الكبيرة التي تمنحها مصر للمستثمرين بها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في افريقيا وفرص الربح عالية، وكذلك توفير معلومات عن المشروعات الجديدة التي تم طرحها للمستثمرين بعد ثورة 25 يناير خاصة ما يتعلق ب(المجرى الملاحي العالمي) قناة السويس".
وقال: "الاستثمارات التركية في مصر بلغت 1.5 مليار دولار في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات ويعمل بها 50 ألف مصري".
وأوضح اكنجي أنه خلال فترة العشر سنوات السابقة نجحت تركيا في الوصول بمتوسط نسبة النمو إلى 5.2% واحتلت تركيا المركز 16 من الدول الاقتصادية الكبرى في العالم.
وأضاف أن مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية التركية عامي 2002 و2011 تؤكد حجم النجاح الذي حققته تركيا في عشر سنوات، حيث كان نسبة التضخم 29.7 نقطة وأصبح 6.1 وحجم الصادرات التركية الذي كان 36 مليار دولار واصبح 135 مليار دولار.
بدوره، وصف السفير التركي بالقاهرة حسين عوني العلاقات بين بلاده ومصر بـ"الوثيقة"، وقال إن تركيا سوف تقدم الدعم اللازم لمصر في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها، مشيرا إلى أن البلدين يمثلان قوتان اقتصاديتان بالمنطقة.
وأعرب "عوني" عن ثقته في قدرة مصر على اجتياز هذه المرحلة الراهنة بفضل ما تتمتع به من امكانيات كبيرة في كافة المجالات.
وقال خلال مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركي" أنه تمكن خلال فترة عمله في القاهرة من متابعة تنمية الأعمال التركية في مصر وزيادة الاستثمارات.
وأشار السفير التركي إلى أنه بالرغم من التداعيات التي تقول، إن اقتصاد مصر متوقف إلا أن ذلك غير صحيح وإن الاقتصاد المصري يسير في طريق التنمية.
من جانبه قال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، إن التجربة التركية هي الأقرب للاقتصاد المصري وحققت معدلات نمو مرتفعة للغاية وصلت لنسبة 8.5 % عام 2011 ، كما كانت ضمن العشر الأوائل في العالم بالنسبة لجذب السياحة بـ30 مليون سائح بدخل يقترب من 30 مليار دولار مقارنة بتسعة ملايين سائح عام 1998.
وأشار الي أن الرئيس المصري محمد مرسي يثمن دور القطاع الخاص، معتبرا أنه بعث برسالة لتأكيد ذلك خلال استقباله الأسبوع الماضي عددا من رجال الأعمال المصريين.
ودعا مالك رجال الأعمال الأتراك إلى زيادة معدلات استثماراتهم في مصر والسعي لتحويل الدراسات الموجودة عن المشروعات الكيماوية والنسيج والزجاج الي واقع عملي، مشيرا الي أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ستعقد مؤتمرا اقتصاديا عالميا كل عام لدعم الاقتصاد المصري وسوف تبدأ هذا العام مع دول الأسيان.
وقال مالك، أن الحكومة ورجال الأعمال في النظام السابق سعوا للتصالح وإنهاء القضايا العالقة بينهم.
وأوضح إنه أعلن مبادرة للمصالحة لأن مصر تحتاج إلى كل أولادها، ووجد قبولا من كافة الأطراف، سواء من الحكومة أو رجال الأعمال في النظام السابق.
وطالب مالك وزارة الداخلية بتوفير الأمن اللازم والقيام بدورها في حماية الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية من أجل استكمال مسيرة التنمية.
وطالب أيضا بتوفير الهدوء في الشارع السياسي لتحقيق التنمية، مضيفا: "أهلا وسهلا بأي مشروع يساعد على جمع الشعب المصري وتحقيق التنمية".
فيما قال محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، إن مجلس الشوري جاهز لاصدار أي تشريع يخدم الاقتصاد للنهوض من "كبوته"، مشيرا الي أن المجلس لن يصدر أى تشريع إلا بالتوافق مع كافة الأحزاب السياسية.
وأوضح صلاح عبد المقصود، وزير الاعلام، أن القيادة السياسية تثمن المساندة التركية للاقتصاد المصري، مشيدا بما وصفه بـ"روح الود" التي أبداها الرئيس التركي عبدالله غل ومساندته للاقتصاد المصري.
ووفق وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلي 4.2 مليار دولار، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.98 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 216.4 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 5 مليارات دولار في عام 2012.
وتستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار، خلال 5 سنوات، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء التركي.
وعقد المؤتمر تحت رعاية السفير التركي بالقاهرة حسين عوني بوطصالي، تحت عنوان "قصة نجاح الاقتصاد التركي وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا" بمشاركة وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، وحسن مالك رئيس جمعية "ابدأ"، ونخبة من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين.
وكان وزير المالية التركي "محمد شمشمك"، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي إن تركيا لم تعد دولة مدينة، وإنما هي الآن دائنة لدول العالم بـ 32 مليار ليرة تركية، تعادل 17.7 مليار دولار.
وأضاف أن تركيا جذبت خلال السنوات العشر الأخيرة 122 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 14.8 مليار دولار بين 1980 و2003، في إشارة إلى فترة ما قبل تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا.
وقال إنه كان في تركيا 5 آلاف و600 شركة برأس مال أجنبي، عام 2002، في حين يبلغ عدد هذه الشركات حاليا 32 ألف شركة.
وأوضح شمشك، أن العديد من المؤشرات الأخرى، تؤكد أن أسس الاقتصاد الكلي في تركيا مستقرة جدا، كما أن الاقتصاد التركي بات من أقوى اقتصادات أوروبا.
خمع -
