كوثر الخولي – إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
شهدت الساعات الست الأولى للاستفتاء على الدستور المصري تبادل اتهامات بين بعض القوى السياسية المؤيدة للدستور والمعارضة له.
وفي بيان صحفي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، قال حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية (شمال القاهرة) إن التيار الشعبي، المعارض، قام بتوزيع ملصقات لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا".
وأشار إلى أن أنصار الحزب رصدوا قيام قاضٍ بالإسكندرية بتوجيه الناخبين بالتصويت بـ "لا"، بحسب البيان.
في المقابل، قالت بعض قوى المعارضة الرافضة للدستور إن عملية الاستفتاء على الدستور تشوبها بعض الانتهاكات منها وجود استمارات تصويت غير مختومة، ووجود لجان بلا قضاة، وتوجيه انتخابي من قبل التيار الإسلامي، ما يهدد سلامة العملية التصويتية.
وعدّد "التيار الشعبي"، المعارض الذي يتزعمه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، في بيان له تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، بعض الانتهاكات التي يقول إن أنصاره رصدوها اليوم في بعض المحافظات التي تشهد المرحلة الأولى للاستفتاء.
وقال إنه في محافظة شمال سيناء حرر محضر قال فيه إن تصاريح مراقبة اللجان صادرة كلها لحزبي النور والحرية والعدالة ويستغلونها لتوجيه الناخبين بـ"نعم"، بحسب البيان.
وأشار إلى أنه في إحدى لجان التصويت بحلوان (جنوب القاهرة) قام القاضي رئيس اللجنة "بطرد جميع أعضاء الجمعيات الأهلية للمراقبة بعد شكواهم أن أوراق الاستفتاء غير مختومة".
وأضاف البيان أنه في مركز تصويت بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر) "لم يكن يوجد إلا مراقب ملتحٍ".
وفي محافظة الشرقية (دلتا النيل) – رصد التيار الشعبي قيام شخص بالمرور على الناخبين وتوجيههم بالتصويت بنعم، وقامت سيدة بالشكوى للقاضي فطمأنها ولكنه لم يتخذ أي إجراء.
جاء ذلك في الوقت الذي رصدت فيه منظمات حقوقية "مخالفات" اعتبرها رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، في تصريحات سابقة للأناضول، "لا تؤثر في سلامة عملية التصويت ولا تخل بالاستفتاء".
