أحمد السرساوي
القاهرة - الأناضول
قال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس محمد مرسي طالب وزير الداخلية "بتطبيق القانون على الجميع لمحاصرة ظاهرة العنف".
وتأتي تصريحات المتحدث المصري في وقت تزايدت فيه اتهامات قوى معارضة للرئاسة ووزارة الداخلية بـ"التهاون" في مواجهة المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره الذين اتهموا بالاعتداء على مقر حزب "الوفد" الليبرالي المعارض قبل يومين.
وقال ياسر علي، في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، إن الرئيس "شدد علي وزارة الداخلية بتطبيق القانون على الجميع لأن الجميع أمام القانون سواء، وكل من يخالف القانون سيطبق عليه القانون بكل حزم".
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة "تدين الاعتداء على مقرات الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية.
وقال "علي" إن هذه الظاهرة جديدة على الشارع المصري وهي مرفوضة بكل المقاييس شكلاً وموضوعاً، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي نادى "كل الأطراف لمحاصرة هذه الظاهرة".
وشدد "علي" أن وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها لمحاصرة ظاهرة العنف في الشارع المصري، لافتاً إلى أن "حرية التعبير مكفولة سواء للمؤيدين أو المعارضين لكن شرط عدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة".
ولفت المتحدث الرئاسي إلى أن ظاهرة العنف "بدأت بالاعتداء علي مقرات حزبي (الحرية والعدالة) و(النور) ومحاصرة دور العبادة ثم الاعتداء على حزب الوفد والتهديد بالاعتداء على بعض المنابر الإعلامية"، معتبرًا أن هذه الظاهرة تحتاج إلى رفض المجتمع لها وتطبيق القانون على كل من يحرض ويدعو لمثل هذه الظاهرة.
