حقوقيون تونسيون ينتقدون معالجة "قضايا شهداء الثورة"

رضا التمتام

تونس ـ الأناضول

وصفت لمياء الرياحي، رئيسة جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية "أوفياء"، تعامل القضاء العسكري التونسي مع ملف الشهداء وجرحى الثورة كـ"تعاطيه مع قضايا المرور" في إشارة إلى عدم إعطائها الاهتمام المناسب.

ووجّهت الرياحي انتقادات واسعة للقضاء العسكري فيما يخصّ أحكامه لقتلة شهداء الثورة التونسية.

ورفضت رئيسة جمعية "أوفياء"، خلال افتتاح ندوة بالعاصمة التونسية اليوم الاثنين "ملفّ شهداء وجرحى الثورة التونسية" الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة لأنه "لا يوجد أيّ تطوّر أو تقدّم في ملف الشهداء والجرحى" على حد قولها.

وأضافت الرّياحي أنّ ملف الشهداء والجرحى "هُمّش خلال فترة الحكومة السابقة للباجي قائد السبسي وتمّ التعتيم عليه في خضمّ مزايدات سياسيّة سبقت الانتخابات".

كما ذكرت أن "كثرة اللّجان التي تعمل على ملف مصابي الثورة (لجنة رئاسية، لجنة في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، لجنة في المجلس الوطني التأسيسي) ساهمت في تشتيت الجهود دون تحقيق أي تقدّم لا على المستوى القضائي و لا الاجتماعي بالنسبة للمعنيين".

واعتبرت الرّياحي أنّ "تعهّد القضاء العسكري بهذا الملفّ بدأ بعد مضيّ 5 أشهر من تاريخ اندلاع  الثورة وهو ما يعدّ فترة كافية لاندثار واختفاء كلّ الأدلّة المُدينة" بحسب تعبيرها .

كما قالت معبّرة من استيائها من القضاء العسكري على ما بات يعرف بمحاكمات شهداء الثورة "وكأنّ هناك أيادي خفيّة لا تريد أن يتم الحسم في هذا الملفّ".

ومن المقرر أن تختم هذه الندوة، التي تمتد أعمالها حتى 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، برفع تقرير نهائي للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي)، يحتوي أهم المطالب بخصوص ملف الشهداء و الجرحى وتقديم  خارطة طريق حول الحلول الفعّالة تكون مضبوطة التاريخ .

ويشهد ملف شهداء الثورة وجرحاها تجاذبات كبيرة بين المشرفين على القضاء العسكري وأهالي الشهداء خصوصا بعد تصاعد التهم بغياب الإنصاف ومحاولة التستّر على عدد من الأمنيين والعسكريين في تهمم تتعلق بالقتل العمد أيام الثورة التونسية .

ومازالت الأرقام الرسمية بخصوص العدد النهائي لجرحى الثورة غير محدّدة في حين تفيد بعض الأرقام غير الرسمية بأن عدد القتلى يقدّر بأكثر من 300 .