أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله إن دعوة محمد البرادعي رئيس حزب الدستور لإلغاء أو تأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد، والعودة لدستور عام 1971 بتعديلاته "جاءت متأخرة جدًا".
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول اليوم الجمعة، أضاف جاد الله "أن توقيت الدعوة كان ينبغي أن يكون من عامين ماضيين" أي مع بداية المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير 2011، داعيًا كل مصري للمشاركة في الاستفتاء، وأن يقيّم الدستور بطريقة موضوعية ثم يدلي برأيه بعيدًا عن رؤية كل من تيار الإسلام السياسي أو التيار المدني، قائلاً "الناخبون سوف يضعون رؤية لمستقبل مصر".
وقال البرادعي، في كلمة متلفزة أمس، "إنه من الممكن أن نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة أو سنتين كدستور مؤقت للبلاد وذلك لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي".
ويرى جادالله، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أيضًا، أن التصويت على مرحلتين أفضل من التصويت على مرحلة واحدة، مبررًا ذلك بأن "التصويت على مرحلتين يضمن تأمينًا أكثر لعملية الاستفتاء، وعدد قضاة أكثر، وضمان حسن الإعداد والتنظيم".
وحول ما تردد عن توقعات باندلاع أعمال عنف يوم الاستفتاء، شدد جاد الله على أنه "لن تكون هناك أعمال عنف فهناك تأمين كامل من القوات المسلحة بمشاركة الشرطة، فضلا عن أن نزول المواطنين هو أكبر تأمين للاستفتاء"، وقال: "تعودنا قبل كل استحقاق انتخابي أو حدث كبير الحديث عن ترويع أو عنف".
وبشأن ما تردد عن مشاركته في الإشراف على الاستفتاء اليوم وإدراج اسمه في كشوف القضاة المشرفين بإحدى أحياء القاهرة باعتباره قاضيا أصلا، قال جاد الله: "لا يوجد أي مانع دستوري، أو قانوني في مشاركتي لكنني أعلنت اعتذاري عن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء؛ لأنني عضو في الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور".
وأضاف "اعتذرت بعد استشعار الحرج، وهذا ما فعلته أيضا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، رغم مشاركتي في الإشراف على الجولة الأولى، وذلك حين أعلنت تأييدي للمرشح محمد مرسي حينها وقلت إن مرسي هو ما تبقى من الثورة، لذا لم أشارك في الإشراف".
