محمد الكفراوي
الكويت - الأناضول
انتهت مساء اليوم الأحد مسيرة "كرامة وطن 6" التي نظمتها المعارضة الكويتية بمنطقة صباح الناصر في محافظة الفروانية (جنوب)، دون تدخل الأمن لفضها، برغم تهديده بذلك.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عصر اليوم أنها "ستتعامل مع أى تجمع على أنه غير مرخص"، كما حركت آليات الشرطة والقوات الخاصة باتجاه منطقة التظاهر، لكنها لم تتدخل على الإطلاق ضد المتظاهرين المحتجين على مرسوم الصوت الواحد الذى جرى بموجبه انتخاب أعضاء مجلس الأمة الحالي (البرلمان).
وأعلن المحتجون عن تجمع جديد لهم الأربعاء المقبل بمناطق الدائرة الانتخابية الخامسة ضمن فعاليات "إرادة أمة 2" تأكيدًا على استمرار الحراك ضد مرسوم الصوت الواحد.
وفي تصريح صحفي له أثناء مشاركته بالمسيرة قال النائب السابق مسلم البراك إن "التواجد في الشارع ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة للدفاع عن الحقوق".
وأشاد البراك بعدم تدخل قوات الأمن لفض المسيرة وبالسلوك الحضارى للمشاركين فيها، كما ردد مع المشاركين شعارات تطالب بإطلاق سراح المدونين راشد العنزي وعياد الحربي اللذين صدرت بحقهما أحكام قضائية مؤخرًا بعد اتهامهما بالمساس بالذات الأميرية.
وعقب مشاركته بالمسيرة، قال النائب في مجلس 2012 المبطل، خالد شخير المطيرى، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "تصرف الداخلية اليوم أوضح ان الحكومة ليست لديها مشكلة في المسيرات بحد ذاتها وإنما في مكان المسيرة".
وأوضح أن "مسيرة اليوم شارك فيها قرابة 30 ألف مواطن تحركوا لنحو 4 كيلومترات دون أن يعترضهم أحد وكان من الملاحظ غياب الداخلية والقوات الخاصة تمامًا عن موقع المسيرة وهو ما يثير التساؤل حول قيام الداخلية بقمع المسيرات في مناطق دون غيرها كما حدث مع مسيرة كرامة وطن 5 التى نظمت بمنطقة قرطبة بالعاصمة الأسبوع الماضي".
ولفت إلى أن "موقف اليوم يسجل على الحكومة وليس لها لأنه أكد أن الأصل هو تنظيم المسيرات دون ترخيص"، مضيفًا أن المعارضة "ربما تقيم مسيرات مستقبلية في المناطق الداخلية وهي المناطق القريبة من العاصمة الكويت لنعرف كيف ستتعامل معنا الداخلية".
وتابع قائلاً: "نتمنى أن يستمر نهج السلطة الذى اتبعته اليوم بحق المسيرات القادمة"، معتبرًا أن ما حدث اليوم "من شأنه أن يصب في صالح كثير من الشباب الذين سبق واعتقلوا أثناء المسيرات السابقة ووجهت لهم تهم المشاركة في تجمعات غير مرخصة".
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم "الصوت الواحد" الذي صدر مؤخرًا، وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضوع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقاطعت المعارضة الكويتية بكافة أطيافها (إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين) الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقًا لنظام الدوائر الخمس (التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية) وآلية التصويت لمرشح واحد بدلاً من أربعة مرشحين كما كان معمولاً به في السابق.
