إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
توقع خبراء سياسيون أن تشهد مصر معارك سياسية بين مؤيدي ورافضي مشروع الدستور الجديد في الأسبوع المتبقي على المرحلة الثانية من الاستفتاء ستحدد مصير هذا الدستور، حيث تشهد البلاد حالة من الحشد والاستقطاب ولجوء الطرفين إلي الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتأييد وجهة نظرهما.
وانتهت أمس الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والتي جرت في 10 محافظات من بينها القاهرة والاسكندرية، ومن المقرر أن تجرى السبت المقبل الجولة الثانية من الاستفتاء في بقية المحافظات.
مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قال إن "نسبة الرافضين لمشروع الدستور التي تجاوزت 45% وفق النتائج الأولية غير الرسمية، تمثل ضعف الذين اعترضوا علي الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس/ آذار 2011 عقب إصداره من قبل المجلس العسكري الذي حكم البلاد قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي".
وأرجع السيد في تصريحاته لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، ارتفاع نسبة المعارضين للدستور إلي "رفضهم لمجمل أداء حكومة هشام قنديل وكذلك لأداء الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها فكريا أكثر من رفضهم لمضمون الدستور فأغلبية من شارك في الاستفتاء لم يقرأ الدستور".
وأوضح أن "الحكومة لم تلبي طموحات الشعب ولم تحقق انجازا يذكر في الملفات الخمس التي تضمنها برنامج الرئيس خلال ال100 يوم الأولي من عمر الرئيس الجديد للبلاد خاصة مسألة الأمن"، مشيرا إلى أن "المواطنين لا يشعرون أن الرئيس انفصل عن جماعة الإخوان أو أنه رئيسا لكل المصرين" حيث دعم من ذلك الشعور، بحسب السيد، "خطاب الرئيس قبل أسابيع في جماعته أمام قصر الرئاسة والأمر الثاني ما حدث من مواجهات بين الإخوان وقوى معارضة للرئيس أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري، والتي أسفرت عن قتلى ومصابين.
وأشار السيد إلي أن "الأيام المتبقية على المرحلة الثانية للاستفتاء ستشهد مزيد من العنف والانقسام والاستقطاب السائد في البلاد".
وتابع أن المعارضة "لن تقبل بسهولة نتيجة الاستفتاء التي تتجه نحو التصويت بنعم بنسبة لن تتجاوز الـ60% وهذا سيؤدي إلي مزيد من الاستقطاب والعنف".
من جانبه، أرجع الخبير السياسي توفيق غانم، تضارب المؤشرات الصادرة عن كل من القوى المؤيدة والقوى المعارضة للدستور حول نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء إلي أن "كل من الطرفين يحاول الاستباق وتمهيد الطريق للتعلل بتزوير الانتخابات إذا لم تحسم النتيجة لصالحه".
ولفت إلى أن "الفترة التي تسبق المرحلة الثانية من الاستفتاء ستشهد مزيد من العنف وحملات الحشد حيث أن كل فصيل سيستخدم أسلوب الحشد والتضخيم والتخويف والفزاعات والتعبئة بكل الأنواع والأساليب المشروعة وغير المشروعة.
وأوضح أن "أداء الرئيس مرسي في الفترة الماضية والذي اتسم بالتخبط والارتباك كان سبب التصويت الرافض للدستور، كما أثر في ذلك الثورة الذهنية التي رسمتها وسائل الاعلام وما تضمنته من حملات للحشد المضاد" مشيرا إلي أن "الرأي العام عادة ما تحمل ذاكرته الاحداث القريبة وما شهده محيط قصر الاتحادية الرئاسي من اشتباكات قبل أيام كان سبب في التصويت ضد أداء الرئيس وجماعة الإخوان".
وتابع أن "حملات لا للدستور نجحت في استغلال حالة الارتباك التي تعاني منها القيادة السياسية وألصقت الدستور الي جماعة الإخوان كما نجحت في تجحيم المساجد ودورها في التأثير علي الرأي العام" .
من جانبه رأى جيفري مارتيني الباحث في شئون الشرق الأوسط بمركز راند الأمريكي أن "المأزق السياسي في مصر الآن يتمثل في حالة الاستقطاب المتأزمة بين الطرفين الإسلامي والمدني".
وأوضح مارتيني في دراسة له تحت عنوان " المأزق السياسي في مصر" أمس السبت أن الأسبوع القادم وخلال مرحلة اكتمال الاستفتاء المصري سيشهد "حالة من التنازع فالإخوان يحاولون من خلال قيادتهم للبلاد انجاز المرحلة الانتقالية بأي طريقة بينما تسعي التيارات الأخرى لإفشال الجماعة حتي يتمكنوا من جني ثمار الحالة السياسية حتي وإن تعدوا بذلك علي المبادئ الديمقراطية".
وأضاف أن هذا المشهد هو الذي يحرك حرب الشوارع المدارة الآن في البلاد.
