المصريات يتصدرن الاستفتاء رغم الزحام وبرودة الطقس

كوثر الخولي

القاهرة - الأناضول

تصدرت طوابير النساء مشهد عملية الاستفتاء على أول دستور مصري للبلاد بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتي جرت مرحلتها الأولى أمس السبت في 10 محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية.

وأجمع خبراء من المؤيدين والرافضين لمسودة الدستور على تزايد مشاركة النساء في هذه المرحلة، والتي وصلت نسبة المشاركة فيها بشكل عام بين الجنسين إلى 30% رجح خبراء أن يكون نصفهم من النساء، رغم ما شهدته اللجان من ازدحام علاوة  على برودة الطقس.

وتقول "نولة درويش" مديرة مركز دراسات المرأة الجديدة، والتي عملت على مراقبة التصويت على الاستفتاء من منظور نوعي إن "طبيعة مشاركة المرأة المصرية في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد شهدت عدد من المظاهر لعل أبرزها؛ حضور مكثف بشكل عام للرجال والنساء للمشاركة في الاستفتاء، ولوحظ منذ الساعات الأولى مشاركة نسائية بكثافة عالية ومن مختلف الأعمار، ومن اللافت مشاركة نساء تتجاوز أعمارهن الستين".

وتضيف لمراسلة وكالة الأناضول للأبناء أن "أغلب اللجان كانت مقسمة إلى طابورين؛ أحدهما للرجال وآخر للنساء، وتم السماح للكبار في السن من الجنسين من الدخول للجان الانتخاب دون انتظار الطابور، كما تنوعت الانتماءات الطبقية والاجتماعية للنساء، وكان هناك العاملات وربات البيوت، والبائعات المتجولات".

وتلفت "نولة" إلى أن معظم النساء قد حضرن مع أسرهن، أو الجيران، و هناك نساء اصطحبن أطفالهن الصغار في السن.

وتشير إلى أنه كان هناك تنوعا في المواقف بين مؤيد ورافض للدستور داخل الأسرة الواحدة، سواء بين الزوج والزوجة، أو الأمهات والآباء والأبناء، مما يشير إلى حدة الانقسام داخل الشارع المصري.

وفي الاتجاه نفسه، تقول منال أبو الحسن أستاذ الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر إن مشاركة النساء في الاستفتاء له جوانب سلبية وأخرى إيجابية، موضحة أن أبرز الجوانب السلبية هي أن كثير من السيدات ذهبن إلى لجان التصويت ولم تكن قد كونت رأياً بعد، ولكن كان تصويتها بمثابة "رد فعل" تجاه الحشد الإعلامي الذي مارسته بعض القنوات الفضائية للترويج لوجهة نظر معينة، مضيفة إلى أن هناك سيدات في الطوابير كن يسألن من يقفن بجوارهن عن ماذا تكتب في بطاقة التصويت، في دلالة على عدم قدرتها على اتخاذ قرار بعد بشأن الاستفتاء.

وتفسر أبو الحسن ذلك "بغياب المعلومات وعدم توفرها بشكل صحيح، مما جعل كثير من السيدات يرددن بأن الدستور يحوي مواد فيها ظلم لهن، وهو من ذلك بريء؛ مثل أن هناك بندًا يقر بزواج الفتيات عند سن 9 سنوات وغيرها من المواد، التي تم ترديدها في الاعلام في الايام القليلة التي سبقت الاستفتاء على الدستور، وتأثرت بها كثير من النساء".

وتضيف أبو الحسن لمراسلة الأناضول أن من أبرز الجوانب الإيجابية التي تضمنتها مشاركة النساء في الاستفتاء هي الحرص الشديد من النساء على المعرفة والبحث وقراءة الدستور رغم ضيق الوقت، والاصرار على المشاركة وابداء الرأي أيا كانت وجهة هذا الرأي، وهذه فئة موجودة ومعتبرة  بين اجمالي من شاركن في الاستفتاء في مرحلته الأولى.

بينما ترى أماني صالح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الخاصة، أن اتجاهات التصويت بالنسبة لكثير من المشاركات في الاستفتاء على الدستور قد تكون في اتجاه الرفض، بسبب انطباع عام وصل إلى كثير من النساء بأن هذا الدستور "معادي للنساء"، مفسرة أن يكون مرجع ذلك هو اقتراب الإخوان المسلمين في بناء مواقفهم على السلفيين وكلا الجانبين من المؤيدين للدستور، وهم بحسب صالح معروف عنهم أنهم لديهم رؤية متشددة فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة.

وتضيف لمراسلة الأناضول أن "هذا التقارب السياسي بين الإخوان والسلفيين، أضر كثيرا بصورة الإخوان وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، وربما برز ذلك واضحاً في طوابير السيدات الحريصات على المشاركة في الاستفتاء".

وترى "هبة حسن" عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة أن النساء المشاركات في الاستفتاء إلى حد بعيد كن مدفوعات بتأثير الحملات الإعلامية التي سبقت الاستفتاء، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المتأثرة بهذه الحملات هم النساء، واتضح هذا خلال المشاركة في عملية الاستفتاء سواء مع أو ضد.

وتضيف لمراسلة الأناضول أـن "كثير من السيدات كان تأثير الحملات الإعلامية عليهم عكسيا، بمعنى أن كان هناك حشدا إعلاميا لرفض الدستور، دون الاستدلال بأمور منطقية على ذلك، فما كان من هؤلاء السيدات إلى أن نزلن وقالوا نعم للدستور".

وحول فرضية أن كثير من  النساء قالوا "لا" للدستور، ترفض هبة ذلك، معلله ذلك بقولها "إذا كانت النتائج الأولية تقول أن الغالبية تقول نعم للدستور، فمن الطبيعي أن معظم النساء المشاركات في الاستفتاء قالوا نعم للدستور أيضا، مشيرة إلى أن نسب المشاركة والتي سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة ستكون أكبر برهان على ذلك، وتقطع الشك باليقينط.

ومن أمام مدرسة البهية البرهانية الاعدادية بالسيدة زينب وسط القاهرة اصطحبت سمية مصطفى، ربة منزل ، أبنائها معها أثناء تصويتها على الدستور الجديد، ودخلت في نقاش مع السيدات الواقفين في الطابور، توضح لهن لماذا هناك ضرورة لأن يقولن "نعم".

وتقول مصطفى للواقفات من أمامها وخلفها في لجنة الاقتراع "العيال (الأولاد) اللي في (ميدان) التحرير يمنعوا الناس من النزول لإبداء رأيهم، وأيضا يقومون بغلق مجمع التحرير (مجمع إداري يضم مصالح حكومية) ويقفون أمام قضاء الناس لمصالحهم"، مفسرة ذلك بأن "هؤلاء الشباب لا يعجبهم شيء، ويريدون تغيير كل شئ، ويستخدمون البلطجية وأطفال الشوارع لتحقيق مآربهم".

وحسمت ماريان نبيل، هي ووالدتها للتصويت موقفها الرافض من الدستور الجديد، وقالت وهي تهم بالدخول للجنة الخاصة بها في مدرسة عابدين الثانوية بالقاهرة: سأقول "لا" لأن الرئيس أخلف وعده أكثر من مرة؛ مرة حين حنث وعده الرئاسي بأنه سيحافظ على الدستور والقانون، وقام بتقييد القضاء، وتحصين قرارته من خلال الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر الماضي، المرة الثانية حينما وعد بأن يصدر دستور مصر الجديد بالتوافق بين أطياف المجتمع المختلفة، وهذا لم يحدث بالمرة، مشيرة إلى أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور سيطر عليها تيار بعينه ولم يكن هناك تمثيل جيد لكل أطياف الشعب.