"المشتركة" تلمح لمفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية وتعرض مطالبها

القدس / الأناضول

ألمح رئيس القائمة المشتركة "العربية"، يوسف جبارين، الجمعة، إلى وجود مفاوضات غير رسمية مع المعارضة اليهودية في الكنيست الإسرائيلي، وعرض أبرز مطالب قائمته.

وقالت القائمة المشتركة، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى الأناضول، إن جبارين ألمح للمرة الأولى إلى وجود اتصالات ومفاوضات غير رسمية مع المعارضة بشأن تصويت نواب القائمة على مقترحاتها.

وأشارت إلى أن المفاوضات تتناول، من بين قضايا أخرى، رئاسة الكنيست وإلغاء قوانين تتعلق بما وصفته بـ"الانقلاب القضائي"، وتشكيل لجان برلمانية جديدة.

وعقد الكنيست الجديد جلسته الافتتاحية الثلاثاء، ومن المقرر أن ينتخب رئيسا جديدا له الثلاثاء المقبل.

وقالت المشتركة إن أبرز المطالب التي عرضها جبارين إلغاء "قانون كامينتس" الذي يسهّل هدم المنازل، وإقرار خطة شاملة لمواجهة العنف والجريمة، ووضع خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية.

وأضافت أن الخطة الاقتصادية تركز على تلبية الاحتياجات الملحّة للمجتمع العربي عبر تخصيص الميزانيات اللازمة للتطوير وتعزيز قدرات السلطات المحلية العربية، مشيرة إلى أن المطالب تشمل أيضا توفير فرص عمل جديدة وتطوير مناطق صناعية وتنفيذ مشاريع إسكان للأزواج الشابة.

وتابعت أن المباحثات تتناول أيضا تشكيل لجنة برلمانية جديدة تُعنى بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، تتولى القائمة المشتركة رئاستها، وتشمل مهامها مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية.

وأشارت القائمة إلى أن تصريحات جبارين تأتي في ظل مساعي "معسكر التغيير" للسيطرة على الكنيست ولجانه البرلمانية، وحاجته إلى أصوات نواب المشتركة لتحقيق ذلك.

وتشغل المعارضة اليهودية، المعروفة بـ"كتلة التغيير"، 48 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وتشغل القائمة المشتركة 11 مقعدا، فيما تشغل القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، 8 مقاعد.

ويشكّل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من مواطني إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلف غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقب انتخابات تشريعية جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولم يحصل فيها معسكر نتنياهو على الأغلبية.

ومنح آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا.

ويجري آيزنكوت مشاورات مع الكتل البرلمانية لتأمين أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة، بينما يستمر نتنياهو في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.