أنقرة / الأناضول
أبدت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا قلقها العميق إزاء القرار الإسرائيلي بوقف دخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، والألمانية أنالينا بيربوك بشأن غزة.
وأكد البيان دعم الدول الثلاث لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ودعا الأطراف لإجراء مفاوضات حول بدء المراحل التالية من الاتفاق.
ورحب البيان بجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في محادثات وقف إطلاق النار.
وذكر أن استمرار تدفق المساعدات إلى غزة له "أهمية حيوية"، وأن قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية يثير قلقًا عميقًا.
ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى احترام الالتزامات الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بسرعة وبشكل كامل وآمن دون عوائق"، مبينا أن منع تدفق المساعدات قد يشكل "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".
وأعربت الدول الثلاث عن أملها في بناء "مسار موثوق به" لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وفي محاولة للضغط على "حماس" أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة منذ الأحد، ما تسبب بانتقادات دولية واسعة لتل أبيب.
والأحد، وبعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى قالت وسائل إعلام عبرية إن تل أبيب تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف القتال.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
غير أن إسرائيل تنصلت من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وسبق أن قالت "حماس" إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهداف الفلسطينيين بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.
