Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
19 فبراير 2025•تحديث: 19 فبراير 2025
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
تدفع السلطات الإسرائيلية بـ6 مشاريع استيطانية جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
جاء ذلك في تقرير صدر الأربعاء عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، ووصلت الأناضول نسخة منه.
وقالت الجمعية: "منذ أن أدى الرئيس ترامب اليمين الدستورية في يناير 2025، دفعت السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، بستة مشاريع استيطانية جديدة في القدس الشرقية".
ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف وتوسع وتسرع إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وأضافت الجمعية أن "وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة إسرائيل ترى في عودة ترامب (تولى فترة رئاسية أولى بين 2017 و2021) ضوءا أخضر لإحياء وتسريع خطط جُمّدت سابقا بسبب الانتقادات الدولية".
وأفادت بأنه "من ضمن المشاريع الستة إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في "عطروت" (مطار قلنديا شمال القدس)، ويشمل بناء 9000 وحدة سكنية، ومشروع معهد "أور سميّح" الديني بحي الشيخ جراح، وكلاهما جُمد لسنوات بسبب قضايا قانونية وبيئية".
وتابعت: كما "يهدد مخطط "أم هارون" باقتلاع تجمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، بعد فشل السلطات لعقود في محاولات التهجير، مستخدمةً ذرائع التجديد العمراني".
وحذرت من أن "هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة للتهجير القسري عبر استغلال ثغرات قانونية".
و"من ضمن التطورات التي تثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر"، وفق الجمعية.
وأوضحت أن "هذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها مطلع فبراير/ شباط (الجاري)، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية، بل تشمل أيضا إنشاء مدرسة".
وبيّنت أن "الحكومة ستقيم مؤسسة تعليمية للمستوطنين فقط داخل حي فلسطيني، بينما لا تزال التجمعات الفلسطينية تعاني نقصا حادا في المدارس والبنى التحتية العامة".
كما أشارت الجمعية إلى "خطة لتوسيع مستوطنة "جفعات شاكيد" بإقامة 400 وحدة استيطانية على أراضي حي بيت صفافا، وخطة بناء مستوطنة "نوفي راحيل" وتشمل 659 وحدة استيطانية جديدة بحي صور باهر-أم طوبا الفلسطيني".
ورأت أن "إعادة إحياء خطة الاستيطان في عطروت، في 20 يناير يوم تنصيب ترامب، تجسد الشعور المتجدد بالثقة لدى الحكومة الإسرائيلية".
وحذرت "عير عميم" من أن "تجاهل الحكومة الإسرائيلية المتزايد للقانون الدولي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة".
وبنهاية 2024، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية"، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية).
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصرع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.
وقال الباحث في الجمعية أفيف تتارسكي، في التقرير: "بالتوازي مع الدفع قدما بمشاريع البناء (الاستيطاني)، سرّعت الحكومة عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم".
وأوضح أنه "منذ بداية 2025، هدمت السلطات 27 مبنى بالقدس الشرقية، بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم، بالتزامن مع توسيع المستوطنات".
ومنذ شنها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سرّعت إسرائيل ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديث مسؤولين إسرائيليين عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
