Khalid Mejdoub
16 نوفمبر 2026•تحديث: 17 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، الاثنين، تراجع سعر خام برنت إلى 78 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2027، مع عودة سوق النفط العالمية إلى فائض في المعروض وتعافي الإمدادات، رغم استمرار مخاطر الاضطرابات في الشرق الأوسط.
ووفق تقرير للبنك، يتوقع "غولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولارا للبرميل خلال عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 78 دولارا بنهاية العام.
ويرجح البنك أن تسجل سوق النفط العالمية فائضا في المعروض بنحو مليوني برميل يوميا خلال 2027، مع تعافي الإنتاج وتكيف الأسواق مع اضطرابات الإمدادات.
غير أنه حذر من استمرار مخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، في ظل احتمال تكثيف الهجمات على حركة الشحن البحري في الشرق الأوسط، واستهداف البنية التحتية النفطية، بما قد يعيد رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار.
وأشار إلى أن المخاطر على المدى المتوسط تميل نحو انخفاض الأسعار، حال زيادة المعروض أو ضعف الطلب العالمي أو تراجع علاوة المخاطر بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية.
وكان البنك قد رفع، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر/ كانون الأول 2026 إلى 105 دولارات للبرميل، مقابل 90 دولارا في تقديراته السابقة، على خلفية المخاطر المرتفعة التي تهدد إمدادات النفط.
كما رفع آنذاك توقعاته لمتوسط سعر برنت خلال 2027 من 80 إلى 88 دولارا للبرميل.
وفي أحدث تقديراته، توقع البنك أيضا أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 دولارا للبرميل خلال 2027، قبل تراجعه إلى 70 دولارا بنهاية العام.
وتأتي توقعات البنك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة على خلفية المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من اضطرابات في إنتاج النفط ونقله عبر الممرات البحرية الحيوية.
والاثنين، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7 بالمئة إلى 93.19 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات على تعافي الإمدادات النفطية القادمة من الخليج وتوقعات بزيادة المعروض العالمي.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.5 بالمئة إلى نحو 86.35 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حربا ضد إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/ نيسان الماضي.
وتجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو/ تموز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع، واستمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.