القاهرة / الأناضول / رضا إسماعيل/ قال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إن الحكومة لن تطرح تراخيص جديدة للاتصالات، قبل حل جميع المشاكل العالقة بين شركات الهاتف المحمول والشركة المصرية للاتصالات محتكر خدمات الاتصالات الثابتة في البلاد.
وتستعد مصر لطرح رخص متكاملة للاتصالات، أمام الشركات العاملة في السوق، تسمح للشركة الحاصلة على الترخيص بتقديم كافة خدمات الاتصالات (ثابت ـ محمول ـ إنترنت).
وقال بدوي فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء على هامش مشاركته في مؤتمر للاتصالات اليوم الاثنين بالقاهرة :" لن نرتبط بموعد محدد لطرح التراخيص".
كان عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال في تصريحات له مؤخرا، إن الحكومة ستطرح تراخيص الاتصالات المتكاملة بداية يوليو/ تموز المقبل .
وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات :"هناك 6 مشاكل عالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، غير مطروحة أمام القضاء، منها اتفاقيات جودة الخدمة وعروض الترابط بين الشركات"، دون أن يفصح عن المزيد من المشاكل القائمة بين الشركات.
وتواجه المصرية للاتصالات، والتي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها، عقبات في الحصول على رخصة الاتصالات المتكالمة، التي تتيح لها تقديم حدمات المحمول للعملاء، بسبب شرط في مسودة الرخصة يلزمها بإبرام تسوية مع شركات المحمول حول نزاع يتعلق بالترابط بين الشركات، حسبما قال مسئول في الشركة لوكالة الأناضول بداية مايو/أيار الجاري .
ودخلت المصرية للاتصالات، المقيدة في البورصة المصرية عبر طرح 20% من أسهمها للتداول، في نزاع مع شركتي "موبينيل" و"فودافون مصر"، حول اتفاقايات الترابط التي يتحدد على أساسها تسعير تمرير المكالمات بين شبكات الاتصالات.
وكان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صدر مؤخرا، قال إن مستحقات المصرية للاتصالات لدى "فودافون" و"موبينيل،" بلغت نحو 8.8 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
