العراق.. "الأمن الوطني" يوصي بحصر السلاح ويشدد على حماية السيادة

ليث الجنيدي/ الأناضول

أوصى المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، الاثنين، بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار، مشددا على أن حماية السيادة تمثل "خط أحمر".

جاء ذلك وفق بيان صدر عن الاجتماع الدوري للمجلس، والذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحث الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والتطورات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتزام الحكومة بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال إجراءات متكاملة على المستويات الأمنية والإدارية والدبلوماسية.

وأكد المجلس على حق العراق في الدفاع عن نفسه، ومنع أي محاولة لاستهداف أو استخدام أراضيه.

وأصدر المجلس جملة من التوصيات، على مختلف الأصعدة، من بينها: "حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون".

كما تضمنت "فصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورّطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء"، و"حماية البعثات الدبلوماسية"، و "تكثيف التواصل والتنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة".

وشملت التوصيات أيضا "تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، وبما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود".

وأكد المجلس أن "حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ضرورة وطنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاقتصاد، وصون مكانة العراق الإقليمية والدولية".

وشدد المجتمعون على "منع أي عمل عسكري ضد أي جهة كانت داخل الأراضي العراقية، وأن العراق هو المعني بأمنه ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه"، وفق البيان.

وتأتي هذه القرارات في وقت يسعى فيه العراق لتعزيز سيادته الوطنية وسط تجاذبات إقليمية متزايدة، وضغوط أمنية ناتجة عن تحركات لبعض الفصائل المسلحة والتهديدات المتبادلة في المنطقة.