العراق يحذر من استغلال مقتل النائب السابق العلواني لإثارة الطائفية

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

- عُثر الثلاثاء على جثة العلواني (57 عاما) داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت

حذرت خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس، من استغلال مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت لإثارة النعرات الطائفية.

والثلاثاء، عُثر على جثة العلواني (57 عاما) داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية.

وتوعدت الخلية التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تورطه في التحريض على الكراهية أو تهديد السلم الأهلي.

ووصفت مقتل العلواني بأنه "جريمة بشعة ومدانة".

ودعت إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إضفاء أي أبعاد أخرى على القضية، دون التطرق لدوافع الجريمة.

وأفادت بأن السفارة العراقية في بيروت تتابع التحقيقات مع الجهات اللبنانية المعنية، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأضافت أن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت مضامين تحريضية رافقت تداول القضية.

وشددت على رفض "تحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي".

ويشرف النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، على تحقيقات أولية تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

والأربعاء، استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجريمة، وشدد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني".

ومثّل العلواني محافظة الأنبار غربي العراق في مجلس النواب، وترأس لجنته الاقتصادية.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمين بإعدامه، لإدانته بقتل جنديين خلال اشتباكات اندلعت أثناء مداهمة منزله في الرمادي غربي العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وأصدرت المحكمة، في 10 مايو/ أيار 2016، حكما منفصلا بإعدامه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لإدانته بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي على خلفية خطابات ألقاها خلال اعتصامات في الرمادي.

لكن في 23 أبريل/ نيسان 2025، أُعلن تبرئته والإفراج عنه بعد أكثر من 11 عاما في الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضا ماليا، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.