Laith Al-jnaidi
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أقرّ القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء علي الزيدي، الأربعاء، خطة لإعادة انتشار قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل (وسط)، تشمل تأمين خطوط النفط وإعادة فتح طريق أمام حركة السير.
جاء ذلك وفق وثيقة صادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، بعد إعلان بحث مقترحات لإعادة الانتشار في المنطقة.
ونصت الوثيقة على حصول موافقة القائد العام على "خطة انتشار وتوزيع القواطع (القطاعات) الأمنية في جرف النصر"، دون إعلان استكمال تنفيذها.
وبموجب الخطة، يتولى اللواء 38 في الفرقة العاشرة بالجيش القاطع الممتد من ساتر "يا حسين" إلى تقاطع الفاضلية، وصولا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار.
ويتولى اللواء 17 في الشرطة الاتحادية المسؤولية الأمنية عن مركز ناحية جرف النصر، من نهر الفرات شرقا إلى طريق المسيب–الفاضلية غربا.
أما اللواءان 72 و79 في الحشد الشعبي، فيتوليان القاطع الممتد من طريق المسيب–الفاضلية شرقا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.
وتُسند إلى فوج من شرطة الطاقة مهمة "تأمين ومسك خطوط نقل النفط في القاطع".
كما تقضي الخطة بفتح نقطة تفتيش لشرطة بابل عند تقاطع الفاضلية باتجاه قضاء المسيب، وأخرى لشرطة الأنبار باتجاه قضاء عامرية الفلوجة.
وتتضمن المباشرة بإعادة فتح طريق المسيب–البهبهاني–تقاطع الفاضلية–عامرية الفلوجة أمام حركة السير.
ويكون فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام في القاطع، للتعامل مع الحالات الطارئة.
وفي كتاب منفصل موجه إلى رئاسة الوزراء، اقترح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إسناد المسؤولية الأمنية عن قاطع جرف النصر إلى تشكيلات الهيئة.
وحدد الفياض اللواءين 72 و79 وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الحشد الشعبي لهذه المهمة، مقترحا تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي.
ويُظهر تاريخا الوثيقتين أن مقترح الفياض قُدّم في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما صدرت موافقة القائد العام على توزيع المسؤولية الأمنية بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة في اليوم التالي، بكتاب يشير صراحة إلى مقترح الفياض.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مكتب القائد العام عقد اجتماع أمني برئاسة الشمري، انتهى إلى الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار، وتعزيز التنسيق الاستخباري وحماية البنى التحتية في المنطقة.
وتأتي الخطة بعد إعلان متحدث الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، أن الزيدي وجّه بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر، المعروفة أيضا باسم جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج "كتائب حزب الله" منها، دون الكشف عن موعد انتهائها.
وجاءت التوجيهات على خلفية تحقيقات في شبهات تهريب النفط، قالت الحكومة إن اللجنة المكلفة بها عاينت 6 مواقع، ورصدت "تلاعبا واضحا" بأنابيب النفط، ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات.
في المقابل، نفت "كتائب حزب الله" اتهامات التهريب، وقالت إن معاينة المنطقة لم تكشف عن تجاوزات على الأنابيب، وإن الخزانات ومعمل تحسين الوقود مخصصان لتوفير احتياجات المركبات والمعدات العسكرية.