القدس / الأناضول
- إسرائيل تقول إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بهجوم 7 أكتوبر هم من عناصر "النخبة" بـ"حماس" وعددهم مئات
من المقرر أن يصادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي مساء الاثنين، على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة بحركة "حماس"، والسماح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام بحقهم.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي قدمه النائبان سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا".
وما يزال يتعين المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا ناجزا، وهو المتوقع حدوثه مساء الاثنين، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد.
ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل وأحزاب من المعارضة.
وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هم من عناصر "النخبة" في "حماس"، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى" وفقا للحركة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزير العدل ياريف ليفين الأحد قوله إن القانون سيمنح سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها فسيتم تنفيذها.
وأضاف: "نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولا عن قيادة الإجراءات القانونية".
وحسب الصحيفة، سيشارك معظم المتهمين في جلسات استماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن.
وأضافت: "كما سيحضرون شخصيا في المحكمة لخمسة أنواع من الجلسات هي: الرد على لائحة الاتهام، والإدلاء بالشهادة، وسماع الحكم، والإدلاء بالشهادة أثناء النطق بالحكم، وسماع النطق بالعقوبة".
وزادت قائلة إن جلسات الاستماع ستكون "علنية ومسجلة صوتيا ومرئيا".
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة) في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.
