غزة/ الأناضول
طالبت حركة "حماس"، الاثنين، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بـ"حمايته من الانهيار" كونهم مسؤولين عن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "تخريب كل الجهود التي بُذلت للتوصل للاتفاق".
جاء ذلك في كلمة مصورة للقيادي بالحركة أسامة حمدان استعرض خلالها خروقات إسرائيل للاتفاق وقف إطلاق النار ضمن 6 بنود وهي: "الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، والخروقات الميدانية، والخروقات المتعلقة بالأسرى، ومعبر رفح، ومحور فيلادلفيا، والخروقات السياسية".
وفي حديثه عن الخروقات السياسية، دعا حمدان المجتمع الدولي إلى إجبار نتنياهو على بدء المرحلة الثانية.
وقال: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
كما ناشد بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها".
في السياق، طالب حمدان "المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
وأدان ما وصفه بـ"الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات".
وأشار إلى أن الوسطاء والضامنين للاتفاق تقع عليهم "كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار".
كذلك، جدد حمدان تأكيد حماس على أن "السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته".
وحمّل القيادي بحماس نتنياهو وحكومته "المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في غزة".
حمدان عدّ "قرار نتنياهو الأخير باعتماد المقترح الأمريكي لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وفق ترتيبات مخالفة له، محاولة مفضوحة للتنصل والتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية".
وأكد التزام حركته "بتنفيذ كافة بنود الاتفاق والمضي قدما به والعبور للمرحلة الثانية منه".
**خروقات البروتوكول الإنساني
وفي حديثه عن الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، قال حمدان إن إسرائيل لم تسمح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا وفق للاتفاق، وأدخلت فقط خلال 42 يوما 978، بمعدل 23 واحدة يوميا.
وتابع: "الاحتلال منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك".
وأوضح أن إسرائيل "سمحت بدخول 15 بيتا متنقلا (كرفان) فقط إلى القطاع من أصل 60 ألفا وفق الاتفاق، إضافة لعدد محدود من الخيام".
وأكد حمدان أن "الاحتلال منع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل".
واستكمل: "كما منع الاحتلال دخول مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، ومنع دخول المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وسمح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط".
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "رفض إدخال معدات الدفاع المدني، كما منع تشغيل محطة الكهرباء ورفض إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها، فضلا عن منعه إدخال السيولة النقدية للبنوك الفلسطينية ورفض تغيير العملات الورقية البالية".
** الخروقات الميدانية
كذلك عدّد حمدان خروقات ميدانية ارتكبتها إسرائيل في المرحلة الأولى من الاتفاق، أهمها "استمرار آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين وهدم وتجريف منازل وأراض".
وتابع أن إسرائيل أيضا "أخّرت انسحاب آلياتها من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنعت عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق".
كما "منعت الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، إضافة إلى إطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم".
وفي السياق، حلّق الطيران الإسرائيلي بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة، وفق القيادي في حماس.
وأشار حمدان إلى أن إجمالي هذه الخروقات الميدانية بلغ 962، بينها "سقوط 116 شهيدا، و490 مصابا، و210 عملية تحليق للطيران الإسرائيلي، و77 إطلاق نار، و45 عملية توغل و37 قصف واستهداف و5 حالات حجز سائقين وصيادين".
** خروقات متعلقة بالأسرى
وحول الخروقات المتعلقة بتبادل الأسرى، قال حمدان إن إسرائيل "ماطلت في الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال".
وأضاف: "منع الاحتلال الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة 5 أيام، بحجج وذرائع واهية".
كما أجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي 15 و26 فبراير/ شباط الماضي، على ارتداء ملابس "تحمل دلالات نازية وعنصرية"، وفق حمدان.
ولفت إلى أن "الاحتلال لم يفصح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير، فيما رفض الإفراج عن الأسيرة المسنّة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة".
وشدد حمدان على أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا للضرب والتعذيب والإهانة حتى ساعة إطلاق سراحهم.
** رفح وفيلادلفيا
وفيما يتعلق بانتهاكات معبر رفح جنوبي قطاع غزة، قال القيادي بـ"حماس"، إن إسرائيل تواصل "إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنعت استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر".
وبيّن أن إسرائيل أعادت "عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم".
وبخصوص "محور فيلادلفيا" على الحدود مع مصر، قال حمدان إن إسرائيل "لم تقلّص قواتها تدريجيا كما تعهّد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترا أسبوعيا".
"على العكس من ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي توغله البري بشكل يومي لمسافات مئات الأمتار بدلا من تقليص وجوده، ولم يبدأ انسحابه من المحور في اليوم 42 كما كان مقررا، فيما لم يستكمل الانسحاب في اليوم الخمسين"، وفق حمدان.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتنصلت إسرائيل من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/ الأحد.
وادعت تل أبيب أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من أمس الأحد.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
ومنذ أن بدأت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تكثف تل أبيب تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ويؤكد مسؤولون ووزراء في تصريحاتهم تأييدهم لتوسيع الاستيطان وضم الضفة.
