متظاهرون يستعدون لجمعة "العراق أو المالكي" في الرمادي

وفي بيان تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه قال عبد الرزاق الشمري المتحدث باسم المكتب السياسي لساحة الاعتصام في الرمادي إن "اللجان التنسيقية في الساحة أكملت جميع استعداداتهم للخروج غدا في الجمعة التي أسميناها (العراق أو المالكي) والتي ستكون الصلاة الموحدة فيها على الطريق الدولي السريع في الرمادي".

وأضاف: "تمت دعوة جميع أبناء محافظات العراق إلى صلاة الجمعة الموحدة في الرمادي وذلك بعد أن منعت الحكومة العراقية من أداء صلاة الجمعة الموحدة في بغداد الأسبوع الماضي ، ونحن أرسلنا كتابا رسميا إلى قيادة عمليات الأنبار نطلب منهم التعاون والسماح بدخول الزائرين من جميع محافظات العراق غدا لأداء صلاة الجمعة الموحدة".

ودخل الاعتصام في الأنبار يومه الـ60 أمس الأربعاء حيث احتفل فيه المعتصمون  بإلقاء أناشيد تجدد البيعة والإصرار على البقاء في ساحات الاعتصام حتى يتم الاستجابة لكافة مطاليبهم، في حين أطلقت اللجان التنسيقية المشرفة على ساحة اعتصام الرمادي دورة لكرة القدم وللكرة الطائرة بهذه المناسبة.

وأفاد مراسل الأناضول أن السلطات الأمنية في بغداد اتخذت مثل كل أسبوع تدابير أمنية مشددة حول مدينة الأعظمية والمناطق التي تقام في جوامعها صلاة موحدة دعما للمعتصمين في الأنبار وسامراء والموصل وكركوك.

وكانت التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة العراقية الحالية قد اندلعت في الـ 23 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2012 في مدينتي الفلوجة والرمادي اللتين تتبعان محافظة الأنبار وهي معقل للسنة في العراق، بعدما قامت قوات أمنية في حكومة المالكي باعتقال أفراد من عناصر حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وهو من قادة السنة ووجهت لهم تهمة ممارسة "الإرهاب".

وتوسعت حركة الاحتجاجات وامتدت إلى العديد من المدن والمحافظات التي يغلب عليها السكان السنة مثل: صلاح الدين ونينوى وكركوك. ويرفع المشاركون فيها 13 مطلبًا أساسيًّا من الحكومة العراقية، أبرزها: التوقف عن اعتقال السنة وتوجيه تهمة "الإرهاب" لهم اعتمادًا على نصوص قانونية وصفوها بـ"فضفاضة"، إضافة إلى إطلاق سراح الآلاف من المحتجزين السنة بلا محاكمة وبينهم نساء. كذلك يطالب المحتجون بإصلاحات قانونية وإدارية أخرى.