أحمد عطية
القاهرة - الاناضول
دعت حركات شبابية معارضة إلى تنظيم 3 مسيرات غدًا الجمعة إلى دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، للمطالبة بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، ومحاسبة من أسموهم بـ"رموز النظام الإخواني"، محملين إياهم "المسئولية" عن مقتل العديد من الشباب المنتمين لحركات معارضة خلال الفترة الماضية.
يأتي ذلك فيما دعا ناشط معارض إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، اعتراضاً على ما أسماه بمساعي ''أخونة الجيش''، في إشارة إلى اتهام المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي من أجل السيطرة على مؤسسة الجيش.
ولفتت حركات شبابية معارضة في بيان أصدرته ووصل مراسل الأناضول نسخة منه إلى أن المسيرات الثلاثة ستنطلق من أمام مسجد الخازندار في منطقة شبرا (شمال القاهرة)، ومن ميدان التحرير (بوسط القاهرة) ومن ميدان السيدة زينب (وسط القاهرة)؛ حيث ستتجمع أمام دار القضاء العالي (التي تضم مكتب النائب العام).
واعتبرت أن "النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدى السلطة الحاكمة على القانون، وقد فعلت الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين) عندما قامت بتعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان في تصفية حساباتها"، على حد قول البيان.
وأضاف البيان: "أخذنا على عاتقنا خلال الأيام الماضية أن نواجه استبداد السلطة الحاكمة، وأن نقف بضميرنا الوطني أمام محاولات النيل من حق المواطن في العيش بكرامة".
ووقع على هذا البيان العديد من الحركات الشبابية أبرزهم: "جبهه الحرة للتغيير السلمى"، و"تحالف القوى الثورية"، و"الجبهة القومية للعدالة والحرية"، و"شباب حزب الجبهة"، و"الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر"، و"ثورة الغضب المصرية الثانية"، و"حركة شباب الثورة العربية"، و"المركز القومي للجان الشعبية"، و"حركة مستمرون"، و"مظلة القوى الثورية"، و"شباب حزب الدستور"، و"اتحاد شباب الثورة".
وتشهد مصر حركة احتجاجية رافقها أعمال عنف منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كان من نتائجه إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا.
ورغم الغاء الرئيس المصري لهذا الإعلان الدستوري والإبقاء على أثاره التي تشمل تعيين النائب العام الجديد، تواصلت هذه الحركة الاحتجاجية، وزادت حدتها بعد إقرار الدستور المصري الجديد الذي قال معارضون إنه إعداده لم يتم بـ"التوافق" بين مختلف الفئات الممثلة للشعب المصري.
من جانب آخر، أطلق الناشط السياسي ممدوح حمزة دعوه للتظاهر السلمي أمام قصر الاتحادية، غدا الجمعة؛ اعتراضاً على ما أسماه بـ"مساعي أخونة الجيش".
وقال حمزة في كلمة على موقعه الشخصي: ''حاولت جماعة الإخوان المسلمين إطلاق بالونة اختبار بخصوص إقالة وزير الدفاع في محاولة منهم لجس نبض الشارع المصري، واستكمالاً لمشروع الأخونة والتشعب الإخواني في كل هياكل الدولة".
وتداولت وسائل إعلام مصرية الأسبوع الجاري شائعات عن اعتزام الرئاسة إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لكن الرئاسية سارعت إلى نفي هذه الشائعات؟، وأكدت في بيان رسمي اعتزازها وثقتها بدور السيسي "الوطني والقيادي"، وتقديرها للقوات المسلحة المصرية، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة فيما تنشره من أخبار، خصوصا تلك التي تمس الأمن القومي المصري.
وتابع حمزة: ''قد أثارت هذه المحاولة قلقًا داخل صفوف أبنائنا من القوات المسلحة (...)، كما أثارت بشكل أكبر قلق جموع الشعب المصري".
وأردف قائلاً: ''لذلك أهيب بالثوار والشعب المصري العظيم الذى يسعى للمحافظة على هويته وثوابته الوطنية وأرضه وجنسيته والقلق على بلده إلى إعطاء رسالة استنكار واضحة صريحة مفادها: رفض هذا الأسلوب لإدارة البلاد، وأن للصبر حدود، ولن نترك القوات المسلحة بمفردها للدفاع عن استقلاليتها".
ولفت إلى أن هذه الرسالة سيتم توصيلها من خلال التظاهر السلمي "أمام قصر الاتحادية الذي يقطنه مندوب جماعة الإخوان، (بحسب وصفه)، وأيضا أمام جميع دواوين المحافظات".
وتتهم المعارضة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين منذ فوزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الماضية بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة وهو ما تطلق عليه مصطلح "أخونة الدولة"، لكن الحزب عادة ما ينكر هذه الاتهامات، مؤكدا على أنه لا يسعى للسيطرة وإنما للشراكة مع كافة القوى الوطنية في إدارة مختلف ملفات الوطن.
