محكمة مصرية تقضي بإعدام شخصين أدانتهما بـ"أحداث عنف" بمحيط السفارة الأمريكية

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام شخصين، إثر إدانتهما في "الضلوع بأحداث عنف" وقعت بمحيط السفارة الأمريكية في القاهرة، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن "الحكم أولي قابل للطعن، أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاته".

وأوضح أن "الحكم قضى بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 20 آخرين (منهم 14 حضوريا، و6 غيابياً) بالسجن المؤبد (25 عاما)، ومتهم آخر (حضوريا) بالسجن 10 سنوات".

وتابع أن "الحكم أتى في القضية التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة صيف 2013، وهو قابل للطعن عليه خلال 60 يوماً من صدوره، أمام محكمة النقض التي تعتبر أعلى محكمة للطعون في البلاد".

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما من عدمه، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم أيضًا على باقي المتهمين وعددهم 21 في القضية التي بدأت أولى جلساتها في مارس/آذار 2015.

ووفق القانون المصري، فإنه من حق المتهمين المسجونين، الطعن على الحكم خلال 60 يوما، أما الذين وجهت إليهم التهم غيابياً فتعاد إجراءات محاكماتهم مرة أخرى عقب القبض عليهم.

وبحسب مراسل الأناضول، تعود أحداث القضية إلى 22 يوليو/ تموز 2013، يوم خرجت مظاهرة من ميدان رابعة (شرقي العاصمة) الذي كان يشهد اعتصاماً لمؤيدي مرسي، تجاه السفارة الأمريكية وسط القاهرة، قبل أن تقع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للسلطات المصرية وقتها، عقب ما اعتبروه انقلابا عسكرياً أطاح بمرسي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 23 اتهامات تنفيها هيئة الدفاع باستمرار، بينها "التجمهر، وقتل مواطن، علاوة على حيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة، وإرهاب المواطنين".

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، تمت إحالة أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية تلك الأحكام وتخفيف الكثير منها.‎

كما شهدت السنوات الماضية تنفيذ حكم الإعدام في 8 حالات بوقائع قتل وعنف، كان أبرزها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحق عادل حبارة، إثر إدانته بقتل 25 جنديًا، في محافظة شمال سيناء عام 2013.