رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، مع عدد من قادة ومسؤولي العالم، سبل تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية للفلسطينيين، ومواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات ثنائية منفصلة عقدها مصطفى على هامش مشاركته في قمة القادة لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقدة في ولاية أنطاليا التركية، وفق بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية.
وشملت اللقاءات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيس المالديف محمد معز، ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند.
وخلال مباحثاته، استعرض مصطفى تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مشيراً إلى احتلال القوات الإسرائيلية أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهو ما يفاقم من حدة الأزمة المعيشية للسكان.
وبحث تكثيف الجهود الدولية، والحاجة لتحركات فعالة لتوفير الحماية للفلسطينيين، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.
وتزامنت المباحثات مع مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة فجر الخميس، إثر قصف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى.
وتأتي المجزرة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.
وتطرقت اللقاءات إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى انتهاكات الجيش الإسرائيلي في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي.
واعتبر أن هذه الخطوات تستهدف الوجود الفلسطيني، وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالتوازي مع تكثيف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته.
وشملت اعتداءات المستوطنين إحراق مركبات ومهاجمة منازل ومنع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح مصطفى أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، واستمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، أديا إلى تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، وإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة جراء استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وهي عائدات ضريبية تجمعها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية.
وانطلقت أعمال مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا الاثنين، وتستمر حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وفود دولية لبحث قضايا تغير المناخ والتمويل المناخي.
