لوكسمبورغ/ فيزالله يارم باش/ الأناضول
أضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 12 وزيراً سورياً، على قائمة الأشخاص المفروضة عليهم عقوبات، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في سوريا.
وجُمدت الأصول المالية للوزراء، إضافة إلى منعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات، التي ستنشر غداً، الثلاثاء، على الصحيفة الرسمية للاتحاد.
وارتفع عدد المسؤولين، وبينهم الرئيس "بشار الأسد" وأقربائه، ممن فرضت عليهمعقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب مسؤوليتهم عن سياسة العنف في البلاد، إلى 191 شخصاً، بعد إعلان النظام السوري الحرب على غالبية شعبه.
وتشمل العقوبات الاقتصادية تجميد أصول 54 مؤسسة وشركة، من بينها البنك المركزي، إضافة إلى حظر نفطي على سوريا.
