آية الزعيم
بيروت-الأناضول
ارتفع الدين الاجمالي في لبنان خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلى 57.55 مليار دولار بارتفاع 914.10 مليون دولار، مقابل 56.64 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأوّل 2012.
وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن "بنك بيبلوس" اللبنانى، فقد ارتفع الدين الإجمالي على المستوى السنوي بنحو 6.45%، مقابل 54.07 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وبلغت نسبة الدين الداخلي 59.16% من إجمالي الدين اللبناني، في حين شكّلت نسبة الدين الخارجي نحو 40.84%.
وارتفع صافي الدين الداخلي 0.66%على صعيدٍ شهريّ، و3.20 %على صعيدٍ سنويّ إلى 34.05 مليار دولار مع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.
على صعيد آخر، سجّل الدين الخارجي زيادةً شهريّة بلغت 3.03 % وزيادةً سنويّة بنسبة 11.54% ليصل إلى 23.51 مليار دولار.
ويقع الجزء الأكبر من الدين العام اللبناني بحوزة المصارف التجارية والبنك المركزي اللبناني، إذ زاد الأخير من عمليات تمويله للدين العام بنسبة مرتفعة في السنوات الأخيرة.
ويرى محللون أن المشكلة الأساسية التي تكمن وراء الدين العام هي تكلفة خدمة هذا الدين (الفوائد) التي تصل لنحو 5.5% إجمالي الدين اللبناني البالغ 57.55 مليار دولار، أي أقل بقليل من 3 مليارات دولار سنوياً، تعادل نحو 21% من إجمالي موازنة لبنان التي لم تتعد 14 مليار دولار للعام 2012.
عا - مصع
