وناشدت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإخلاء سبيل المحتجزين، الذين اعتقلوا بعد تجمعهم بشكل سلمي.
وعبرت اللجنة عن قلقها العميق تجاه التعذيب وعقوبة الإعدام وقتل الأقليات والاستهداف المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامون وصحفيون.
هذا وصوت على القرار 83 دولة وعارضه 31 دولة، فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت،
وحول انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع إجراؤها العام القادم أكدت اللجنة على ضرورة إجرائها بشكل نزيه وحر وشفاف وشامل بحيث تعكس طموحات الشعب، معربةً عن انزعاجها من القيود الموضوعة على المرشحين للانتخابات البرلمانية العامة التي جرت العام الحالي.
وكان مقرر الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان "أحمد شاهد" أعد تقريرًا، الشهر الماضي، لفت فيه إلى أن 141 شخصا أُعدموا في إيران ما بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من العام الحالي، مشددًا على ضرورة وضع طهران تعريفًا للجرائم التي تهدد أمن المجتمع والبلد من أجل عدم انتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق السلام.
