أصدرت محكمة خاصة في بنغلاديش، اليوم، حكما بإعدام رئيس حزب الجماعة الإسلامية "ديلوار حسين سيدي"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حرب استقلال بنغلاديش، عام 1971.
وأنكر سيدي جميع التهم الـ 16 التي وجهت إليه، منها المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت الجماعة الإسلامية إضرابا، يشمل جميع أنحاء البلاد، اليوم، تحسبا لقرار المحكمة.
وكان 7 أشخاص، قتلوا في بنغلادش، أمس، خلال مصادمات، حدثت أثناء احتجاجات نظمها إئتلاف المجموعات الإسلامية، ضد مؤيدي قرارات المحكمة، القاضية بإعدام عدد من زعماء حزب الجماعة الإسلامية، وضد توجيههم إهانات للإسلام والرسول الكريم محمد عليه السلام، عبر مواقعهم على شبكة الانترنت.
يذكر أن حرب استقلال بنغلادش عن باكستان نشبت عام 1971 ، وترددت مزاعم حول قيام الجيش الباكستاني والمتعاونين معه بقتل 3 ملايين بنغالي، واغتصاب عشرات الآلاف من النساء.
وفي عام 1973 حققت محكمة جرائم الحرب الدولية في الأحداث، لتصدر أحكاما بحق 190 جنديا باكستانيا، سلموا لبلادهم.
ولم تتم محاكمة أي شخص في الفترة ما بين عامي 1973 وعام 2010، إلى أن قررت الحكومة البنغالية محاكمة من يعتقد أنهم قاموا بدور في تلك الأحداث، وتم اعتقال آلاف المتهمين، بينهم زعماء في الجماعة الإسلامية، وأنشأت محكمة خاصة لمحاكمتهم، وأصدرت تلك المحكمة حكما بالإعدام غيابيا بحق "أبو الكلام أزاد"، أحد زعماء الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالسجن المؤبد على زعيم آخر هو "عبد القادر ملا"، في الوقت الذي يحاكم الزعيم السابق للجماعة، "غلام أعظم"، في نفس القضية.
