مصطفى عبد السلام
القاهرة - الاناضول
كشف استطلاع أعدته شركة بي دبليو سي العالمية المتخصصة في اجراء الاستطلاعات لصالح الدول والشركات عن أن الاستثمارات في المشاريع الكبرى بالمنطقة لا تزال إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي وفى منطقة الشرق الأوسط.
وطبقا لما جاء في الاستطلاع فان 66٪ من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن الإنفاق على المشاريع الكبرى في المنطقة كان أقل في عام 2012 ، مع توقع 72٪ منهم زيادة الإنفاق في عام 2013.
وكانت بي دبليو سي قد كشفت اليوم عن نتائج الاستطلاع الأول للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، الذى أعدته تحت عنوان "تنفيذ المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط".
وقام التقرير بعرض القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات واستكشاف أسواق الفرصة. كما سلط الضوء على قضايا تمويل المشاريع، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل وتصورات التمويل الخاص ومستقبل التمويل لعام 2013.
ورغم إعداد وتوفر تقارير المشاريع وأنظمة المراجعة المجدولة بشكل منتظم، الا أن عدد المشاركين في الاستطلاع ممن يواجهون مشكلات الأداء المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية كان عالياّ في الاستطلاع الاخير. فقد أفاد 80٪ بأن مشاريعهم تعرضت للتأخير، 46٪ منهم تعرضوا لتأخير مشاريعهم لفترة تزيد عن ستة أشهر.
وشكلت عملية استكمال المشاريع وفقا للموازنة مشكلة جوهرية في التقرير، حيث أفاد 36٪ من المشاركين بأن مشاريعهم قد اكتملت وفقا للموازنة أو أقل منها. ومع ذلك، فقد أفاد المشاركون في الاستطلاع بأن مشاريعهم خضعت للمراجعة والتدقيق بشكل منتظم.
وعلق تشارلز لويد، شريك ورئيس إدارة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في بي دبليو سي بالشرق الأوسط قائلا: "إن عمليات الحوكمة ودقة واكتمال التقارير تسيطر على تركيز واهتمام الإدارات العليا للشركات لعام 2013. وفي حين يتم إعداد التقارير بشكل منتظم، إلا أنه يبدو أن هناك مخاوفا حول شفافيتها ودقتها".
ورصد الاستطلاع تعرض مشاريع الشرق الأوسط لمشكلة اخرى تتمثل في عدم توافر التمويل للمشاريع الكبرى ،فقد أدت الصعوبات التي تواجه الأسواق المالية في منطقة اليورو إلى خفض توافر مصادر تمويل المشروع التقليدية المالية وأدت بالعديد من رعاة المشاريع إلى استكشاف مصادر تمويل بديلة. "
وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن مشاريعهم تم تأجيلها أو تقليصها أو الغاؤها بسبب القيود المفروضة على التمويل. وعلاوة على ذلك، فقد توقع إثنان من ثلاثة من المشاركين استمرار هذه القيود في عام 2013 ، وتوقع أكثر من 60٪ من المشاركين في الاستطلاع أن يتم تمويل مشاريعهم، على الأقل جزئيا، من قبل القطاع الخاص.
وتعتبر وكالات ائتمان التصدير والمصارف المحلية والمصارف الإنمائية والتمويل الإسلامي من الجهات الفعالة التي يسعى إليها رعاة المشاريع لتمويل مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، فإن مثل هذه المصادر البديلة للتمويل ينشأ عنها تحديات واعتبارات تمويلية مختلفة والتي تشمل التحوط، وقضايا ووجهات النظر الخاصة بالدائن الوسيط فيما يتعلق بمخصص المناسب للمخاطر حسبما جاء في الاستطلاع.
وقال المشاركون في الاستطلاع ان الامارات وقطر في أعلى قائمة الجهات المستهدفة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في العام 2013، يليهما مصر والسعودية. وأعتبروا ان اختيار مصر على زيادة مستوى الثقة بها في فترة ما بعد الثورة الا انهم رهنوا هذه الزيادة باستقرار الوضع السياسي في البلاد
وأضافوا أنه من المرجح أن تركز الاستثمارات داخل الدول الاربعة في العام 2013 على مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات، ولا سيما في النقل وإعادة تدوير النفايات الصلبة والرعاية الصحية والمياه والنفايات وإدارة المياه والطاقة.
يذكر ان PwC تأسست في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية و قطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من 2500 موظف وهى تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية.
مصع
