محمد عبد الله
القاهرة - الأناضول
وافق مجلس الشوري المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) في جلسته مساء اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، المعدل بالقرار بقانون رقم ١٠٤ لسنه ٢٠١٢.
يتضمن مشروع القانون فرض ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة ، وذلك بواقع واحد في الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة الى مصلحة الضرائب.
كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الاعلانات من 15% الى 20% حيث نصت المادة " 60 "على أن تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان وكذلك تكلفته بحسب الاحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.
كما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الالف يتحملها المشترى وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
وشهدت جلسة مجلس الشورى، تحذيرات لبعض نواب حزب النور السلفي، وأحزاب المعارضة، من خطورة تمرير القانون في ظل الازمة الاقتصادية التي تحاصر غالبية الشعب المصري، وتحديدا من هم دون خط الفقر.
ودافع محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري المنتمي لحزب الحرية والعدالة عن القانون، قائلا: " القانون الجديد ليس الهدف منه فرض ضريبة جديدة علي المواطنين، انما وافقنا علي مشروع قانون لرفع العبء عن المواطن".
ورحب د.عصام العريان زعيم الأغلبية ( حزب الحرية والعدالة ) بمجلس الشورى، بالقانون، قائلا "تعديل القانون يستهدف معالجة جرح قديم في الموازنة المصرية"، مضيفا "نعانى من خلل واضح، ولابد ان يتحمل المواطن القادر الاعباء من خلال دفع الضرائب".
في المقابل، رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عبد الله بدران، مشروع القانون، مؤكدا أن الحزب لديه العديد من التحفظات، لرفض تحميل المواطن أي اعباء جديدة، حتى ولو كان قادرا، موضحا أن القادر لا يتحمل الاعباء، وانما يحملها للمواطن البسيط.
وانتقد نائب حزب المصري الديمقراطي، عبد الشكور عبد المجيد، منح مشروع القانون للنواب قبل ساعات من مناقشته.
خمع -
