عفاف عمار
القاهرة – الأناضول
قال أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري، والمخول بملف الصكوك، في مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن وفدا من بنك جى بى مورجان الأمريكي، واحد من أكبر المؤسسات المالية حول العالم، سيزور القاهرة في 13 فبراير/ شباط الجاري، للمساعدة في ترويج الصكوك المزمع طرحها.
وأضاف النجار " نخطط لطرح الإصدار الأول من الصكوك في الربع الأخير من العام المالي الجاري (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران 2013) أو خلال الربع الأول من العام المالي القادم (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول 2013) على أقصى تقدير".
ولم يحدد النجار في مقابلته الهاتفية مع الأناضول قيمة الإصدار الأول للصكوك.
ومع تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون2 الماضي، يعول محللون على إقرار قانون الصكوك الاسلامية، كواحد من الخيارات الأسرع لإنقاذ وضع مصر المالي والاقتصادي من هاوية مالية قد تقبل عليها إذا لم تدعم النقد الأجنبي لديها.
وتوقع المرسى حجازي وزير المالية المصري، إن يصل حجم الإصدارات المتوقعة من مشروع الصكوك إلى نحو 10 مليارات دولار، وقال في تصريحات سابقة إن مصر تلقت عروضاً من البنك الإسلامي للتنمية لشراء صكوك إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار.
ورفضت أحزاب إسلامية بمصر وكذا مؤسسة الأزهر قانوناً لإصدار صكوك إسلامية طرحته الحكومة، معللين رفضهم بأن القانون يُعرّض أصول وممتلكات الدولة للبيع، ولا يتوافق في بعض تفاصيله مع أحكام الشريعة الإسلامية، على حد قولهم.
وأضاف النجار أن زيارة البنك الأمريكي للقاهرة تهدف لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول الأحجام المتوقع طرحها من الصكوك ويمكن أن تلقى قبولا من المؤسسات العالمية عند طرحها.
وقال النجار "نسعى للتواصل مع كل المؤسسات المالية التي لها خبرة في مجال ترويج الصكوك بهدف تبادل الخبرات والحصول على الدعم الفني من هذه المؤسسات".
وأشار الى أن الوزارة استقبلت خلال الفترة الماضية ممثلين من بنوك عالمية كبرى منها كريدى اجريكول وبى إن بى باريبا الفرنسيين وسيتى جروب ومورجان ستانلى الامريكيين وستاندرد شارتريد البريطانى للتباحث بشأن الصكوك.
وردا على سؤال حول استعدادات وزارة المالية لإصدار الصكوك قال النجار " يجرى حاليا العمل داخل وزارة المالية على عدة محاور لوضع تصور عام لمشروع الصكوك أبرزها إعداد صياغة نهائية لمشروع قانون الصكوك واقراره من مجلس الشورى وانشاء وحدة للصكوك بالوزارة للتواصل مع المشروعات والجهات المهتمة ووضع معايير للمشروعات القابل تمويلها بالصكوك ،وأيضا تدريب الكوادر للتعامل مع هذه الالية الجديدة ".
وأشار النجار الى أن وزارة المالية تتلقى حاليا المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال الصكوك من عدة جهات منها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية ووزارات الإسكان والنقل والاسكان والكهرباء.
عا - مصع
