مفوضية حقوق الإنسان توسع قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات إلى 214

جنيف/ الأناضول

- المفوضية قالت إنها وجدت "أسسا معقولة" لانخراط 61 شركة من أصل 126 راجعتها في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

- نقلت 5 شركات إلى قائمة أخرى بعد تلقي معلومات قالت إنها تثبت توقف انخراطها في الأنشطة المحددة

- التحديث لا يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل 10 أنواع من الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، ارتفاع عدد الشركات المدرجة في قاعدة بياناتها بشأن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، إلى 214 شركة.

جاء ذلك في تحديث رسمي للقاعدة ورد في تقرير المفوضية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ63، تنفيذا للقرارين 31/36، و53/25.

وقالت المفوضية إنها راجعت 126 شركة إضافية من الملفات الواردة ضمن دعوة لتقديم المعلومات عام 2024، وخلصت إلى وجود "أسس معقولة" للاعتقاد بانخراط 61 منها في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة العشرة المحددة في قاعدة البيانات.

وبذلك، ارتفع عدد الشركات المدرجة في القائمة "أ"، التي تضم الشركات التي ترى المفوضية استمرار انخراطها في الأنشطة المحددة، إلى 214 شركة.

وكانت قاعدة البيانات عند إصدارها للمرة الأولى عام 2020 تضم 112 شركة، قبل تحديثها في أعوام لاحقة، فيما وصل العدد في تحديث عام 2025 إلى 158 شركة.

وقالت المفوضية إنها لا تزال تراجع بقية البلاغات والمعلومات التي تلقتها خلال 2024.

** إزالة 5 شركات

وفي المقابل، نقلت المفوضية 5 شركات إلى القائمة "ب"، المخصصة للشركات التي ثبت توقف انخراطها في الأنشطة المشمولة بالقاعدة، بعد تلقي ما وصفته بمعلومات جديدة وموثوقة.

كما قالت المفوضية إنها راجعت 8 طلبات لإعادة التقييم تقدمت بها شركات وردت في تحديث 2025، وانتهت المراجعة إلى إزالة 5 منها، فيما أعيد إدراج شركة واحدة في القائمة "أ".

** 10 أنواع من الأنشطة

وأوضحت المفوضية أن قاعدة البيانات لا تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا تغطي قطاع غزة أو الجولان السوري المحتل.

وتقتصر القاعدة على 10 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات حددتها بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق سابقا.

وتشمل هذه الأنشطة، من بين أمور أخرى، توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء المستوطنات وتوسيعها، ومعدات المراقبة، وتحديد الهوية المرتبطة بالمستوطنات والحواجز، وتوريد معدات هدم المنازل والممتلكات.

كما تشمل تقديم خدمات أمنية للمستوطنات، وخدمات النقل والمرافق التي تدعمها، والعمليات المصرفية والمالية المتعلقة بها، واستغلال الأراضي والموارد الطبيعية، ونقل النفايات، وأنشطة تؤثر في قدرة السوق والاقتصاد الفلسطينيين على المنافسة.

ويطبق التحديث إطار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يشمل تقييم ما إذا كانت الشركة تسببت في أثر سلبي على حقوق الإنسان أو أسهمت فيه أو ارتبطت به بصورة مباشرة من خلال علاقاتها التجارية.

وشددت المفوضية على أن إدراج شركة في قاعدة البيانات يستند إلى معيار وجود "أسس معقولة"، ولا يمثل حكما قضائيا عليها.

كما أوضحت أن الشركات يمكن أن تُزال من القائمة عندما تتوافر معلومات موثوقة تثبت توقف انخراطها في الأنشطة المشمولة بها.

ومن بين الشركات التي برزت ضمن الإضافات الجديدة شركات "ADAMA" و"Alony Hetz" و"Salvat Logística" و"Orbia Advance"، فيما نشرت المفوضية القائمة الكاملة للشركات في ملحق التقرير وقاعدة البيانات التابعة لها.

وتصدر مفوضية حقوق الإنسان هذه القاعدة تنفيذا لقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن الشركات المنخرطة في أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبرها عائقًا أمام تنفيذ حل الدولتين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات فلسطينية.

ويأتي تحديث البيانات بينما تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.