نقابات عمالية فرنسية تدعو إلى إضراب عام في 17 نوفمبر

أنقرة/ الأناضول

دعت أبرز النقابات العمالية في فرنسا إلى إضراب عام واحتجاجات يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في وقت تتواصل فيه منذ أسابيع احتجاجات طلابية في مدن مختلفة، إلى جانب نزول محتجين من حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع بين الحين والآخر.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أعربت الكونفدرالية العامة للشغل، إحدى أكبر النقابات العمالية في فرنسا، إلى جانب أبرز نقابات القطاع العام، عن رفضها نسبة الزيادة التي تعتزم الحكومة إقرارها في الحد الأدنى للأجور، والبالغة 1.6 بالمئة، وذلك في بيان مشترك.

وجددت النقابات مطالبها بزيادة الأجور، داعية إلى إضراب عام وتنظيم احتجاجات في 17 نوفمبر الجاري.

وتتواصل حالة الاستياء الاجتماعي في فرنسا، حيث تستمر احتجاجات طلاب المرحلة الثانوية منذ نحو شهرين رفضا لتردي الظروف التعليمية، فيما نزل محتجو حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع في 17 و24 و31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و5 نوفمبر الحالي، وسط استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وشارك نحو 600 ألف شخص في احتجاجات 5 نوفمبر وفق مصادر رسمية، فيما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 1.6 مليون شخص، وذلك استجابة لدعوة النقابات العمالية، وبدعم من قطاعات واسعة من المجتمع.

وسجلت مظاهرات 5 نوفمبر أكبر حشد احتجاجي منذ بدء التحركات المناهضة لغلاء المعيشة في 17 أكتوبر.

وكانت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر قد أسفرت عن تضرر أو نهب أكثر من 3 آلاف متجر ومنشأة تجارية.

وشهدت الاحتجاجات، التي أثارت جدلا بشأن عنف الشرطة، توقيف آلاف الأشخاص، فيما قررت الحكومة اتخاذ تدابير عدة تحسبا لاحتمال تجدد الاحتجاجات، من بينها فرض حظر تجول جزئي وحظر تنظيم المظاهرات.