مصطفى البنا
القاهرة - الأناضول
قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، إن الحكومة ستوجه الدعوة لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل للحضور في شهر مارس/ آذار 2013، لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد التعديلات التي أدخلت عليه، تمهيدا للتوقيع النهائي على القرض نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مقابل التزام حكومتها بتطبيق برنامج اقتصادي لترشيد الدعم، وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأضاف صالح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن التعديلات التي أدخلها وزراء المجموعة الاقتصادية على البرنامج مثل فرض رسوم ضريبية على تعاملات البورصة بنسبة واحد في الألف، "لم يتم حسمها حتى الآن وهي متداولة من خلال مناقشة بمجلس الشورى تجري مساء اليوم الخميس".
وصاحبت الإعلان عن هذه الرسوم اعتراضات واسعة من العملاء في سوق الأوراق المالية، وسط هزات واضطرابات، نقلتها وسائل إعلام وتقارير صحفية.
وقال "الاعتراضات على البرنامج الاقتصادي، دفعت صندوق النقد إلى تأجيل الموافقة النهائية على القرض، وبالتالي تم تعديل البرنامج بما يرضي جميع الأطراف".
ونفى الوزير ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة الصندوق لما بعد انتخابات مجلس النواب، المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، حسبما توقعت مؤسسات دولية منها مؤسسة فيتش في تقرير لها أمس.
وقال "تتوقع الحكومة معدل نمو 3% خلال العام الجاري، بتراجع 0.5% فقط عن توقع سابق للحكومة، وذلك بسبب بعض الأحداث التي شهدها الشارع.
وقالت مصر الأسبوع الماضي إنها حققت معدل نمو بنحو 2.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2012، وبمتوسط 2.4% خلال النصف الأول من العام.
وأضاف ويزر الاستثمار "الحكومة تنتظر خطوات ايجابية الفترة المقبلة على رأسها صرف القرض من الصندوق، ودخول المستثمرين المترقبين لعودة الأمن، خاصة أن جميع الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من الأجانب تأتي بخصوص الحالة الأمنية".
وأضاف "شهد النصف الأول من العام المالي الجاري توسعات من 172 شركة برؤوس أموال 35 مليار جنيه، ودفعت نقدا جميعها"
وجدد صالح دعوة الحكومة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال للتقدم للتسوية وهي فرصة للأحكام الغيابية والموجودين في الخارج، لإرسال ممثلهم القانوني لإنهاء النزاع والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وترقب الوصول، وهو ما يدل على نية جادة من الحكومة لإجراء هذه التسويات وعودة المستثمرين – حسبما قال.
وقال وزير الاستثمار "لن نقول خلال التسوية هذا محسوب على هذا النظام أو غيره، ولكن كلنا مشاركون في الوطن، والحكومة هي المسؤول الأول والوحيد عن إجراء التسويات".
وحول نزاع أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع الضرائب حول صفقة بيعها لصالح هولنديين، قال صالح "الشركة لم تخرج من مصر.. أنا أتابع والأمور تسير بشكل جيد.. لكن الضرائب خارج اختصاص الاستثمار وإذا كان مع الشركات نزاع مع الضرائب فمن الممكن اللجوء إلى القضاء".
وتواجه أوراسكوم للإنشاء المدرجة بالبورصة المصرية نزاعا مع الضرائب بشأن صفقة تبادل الأسهم مع إحدى الشركات الهولندية، وهو ما اعتبرته مصلحة الضرائب تهربا وطالبت بسداد ارقاما ظهرت منها تسريبات صحفية بين 13 و40 مليار جنيه.
وأضاف وزير الاستثمار المصري، أـن شركة سامسونج سددت جميع أموال مشروعها ورأسماله 1.7 مليار جنيه وسيبدأ مصنعها إنتاج أو منتج له من مدينة بني سويف، جنوب مصر، بنهاية العام الجاري، كما أن شركة المراعي السعودية تقدمت لشراء 5 ألاف فدان لإقامة مزارع ألبان وجاري البحث عن الأرض المناسبة مع وزارة الزراعة.
عا - مصع
