Emre Demiral
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
اعتبرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، تمديد إسرائيل اعتقال مدير "مستشفى كمال عدوان" حسام أبو صفية 6 أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة، "جريمة مركبة" واستمرارا لسياسة الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أدانت فيه قرار السلطات الإسرائيلية تمديد اعتقال أبو صفية، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وسلامة بقية الكوادر الطبية المعتقلة.
وقالت الوزارة إن استمرار اعتقال أبو صفية يمثل "انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية"، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
وأفادت بأن 81 من الكوادر الصحية الفلسطينية لا يزالون معتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث يتعرضون لظروف احتجاز وصفتها بأنها "قاسية وغير إنسانية".
وأوضحت أن تلك الظروف تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان المتعمد من الحقوق القانونية، بما فيها التمثيل القانوني، فضلا عن الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على حياة الكوادر الصحية المعتقلة.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي المعتقلين لدى إسرائيل.
كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية.
وطالبت بتمكين الجهات الدولية من الاطلاع الفوري على الأوضاع الصحية والقانونية للمعتقلين، وتوفير الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية الفلسطينية.
وشددت على ضرورة ضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الصحي وعدم إفلاتهم من العقاب.
والأربعاء، قررت محكمة إسرائيلية في بئر السبع تمديد اعتقال أبو صفية بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، ورفضت طلب محاميه الإفراج عنه، بدعوى أنه يشكل خطرا على إسرائيل.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، بعدما واصل الطبيب تقديم الرعاية للمرضى والجرحى رغم الحصار والقصف الإسرائيلي.
وفي فبراير/ شباط 2025، أخضعت إسرائيل أبو صفية لقانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح لها احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات إليهم، وتمديد اعتقالهم لفترات متتالية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بالإفراج الفوري عن أبو صفية أو توجيه تهمة جنائية إليه وضمان محاكمته بصورة عادلة، داعية إلى نقله إلى مستشفى مدني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته.