وتجمع هؤلاء أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة نواكشوط، مطالبين خصوصًا بتعيين أحد أفراد شريحة الأرقاء السابقين محل وزير الاتصال السابق حمدي ولد المحجوب على رأس وكالة التضامن الوطنية لمكافحة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر حديثة النشأة.
وردد النشطاء شعارات تدعو لوقف كافة أشكال التهميش والإقصاء ضد الأرقاء السابقين.
وقال الحسن ولد محمد، وهو أحد منظمي التظاهرة لوكالة الأناضول للأنباء إن تعيين شخص خارج أفراد مجموعة الأرقاء السابقين يعتبر إخلالاً بالتوجهات المنبثقة عن الحوار الوطني.
بدوره، انتقد القيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، اسغير ولد العتيق، كل الإجراءات المتعلقة بمرسوم تشكيل الوكالة، بالإضافة لتعيين ولد المحجوب مسؤولاً عنها.
واعتبر ولد اسغير في تصريحات لمراسل "الأناضول" أن النظام لم يشرك الفاعلين في ملف العبودية في هذا الجهاز المكلف بمحاربة هذه الظاهرة.
واتهم السلطات باللعب بورقتي الاستهلاك السياسي الداخلي في وجه الانتخابات القادمة، وورقة الاستهلاك الخارجي لجلب الأموال من المانحين، مؤكدًا أنهم سيمنعون تحقيق الهدفين بكل الوسائل المشروعة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى سنوات استقلال البلاد الأولى بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني وصارخ بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الزنجية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن ومع مرور السنوات يؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.
